بعد المشاكل والمناقشات الحادة التي أثيرت تحت القبة حول قضية العلاج علي نفقة الدوله, ومادار حولها من فساد واتهامات لحقت ببعض النواب من شبهة استغلال وتربح من وراء هذه الخدمة الانسانية التي وفرتها الدولة للمرضي المحتاجين والغلابة وبعد المشاحنات والخناقات والمشادات التي طالت وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي وطالبت بطرح الثقة فيه وفي جهاز العلاج علي نفقة الدوله. واعلان الدكتور فتحي سرور بأعلي صوته ان المجلس لن يتستر علي فساد وسيقدم أي عضو منحرف أو مستغل للتحقيق فور تلقي الاسماء من أجهزة التحقيق التي أحيل لها الامر حتي لايتهم أو يدان بريء. وكان المجلس قد وافق علي التقرير الذي اعدته لجنة الصحة برئاسة الدكتور حمدي السيد ورفع توصياته الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لاصلاح هذا النظام لحين الانتهاء من اقرار قانون التأمين الصحي الجديد الذي وعدت الحكومة بتقديمه قبل فض الدورة وعجزت عن تدبير موارده المالية وستقدمه في الدورة القادمة للمجلس الجديد. وجاءت توصيات اللجنة تؤكد ضرورة الابقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدوله لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي الشامل علي أن يتم الانتهاء من طلبات العلاج المتراكمة لدي نواب الشعب. وضرورة السداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدول حتي تستطيع المستشفيات العامة والاستثمارية والخاصة الاستمرار في تقديم خدمة علاج المرضي علي نفقة الدولة واصلاح أوضاعها المالية. ورأت اللجنة عدم استبعاد ومقاطعة المستشفيات الجامعية وخاصة الاستمثارية فيها, وكذلك مستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج علي نفقة الدوله, وطالبت بسرعة عقد اجتماع تنسيقي مع كل من السادة رئيس المجلس الاعلي للجامعات ورئيس الخدمة الطبية بالقوات المسلحة والشرطة للاتفاق علي تسعير الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفيات التابعة لهم والاستفادة من الاسرة المجانية بها لصالح مرضي العلاج علي نفقة الدولة. وطالبت اللجنة بضرورة توفير دعم إضافي لوزارة الصحة حتي تتمكن من توفير قرارات العلاج علي نفقة الدولة وضرورة وجود نظام للرقابة يضمن حسن استخدام المبالغ المحدودة في قرارات العلاج دون مبالغه أو مغالاه فيها أو تدخل من الوسطاء والاهتمام بالجزء العلاجي دون الفندقي. ووافقت اللجنة علي استخدام نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة علي أن يتم الاتفاق مع مديري المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية علي تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها بحيث لايطلب من المرضي أي مبالغ اضافية. وضرورة تسهيل حصول المواطن في أي بقعة علي أرض مصر علي قرار العلاج علي نفقة الدوله في حالة الاحتياج, وذلك بمنح مديري المستشفيات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أي معوقات ادارية أو وسطاء. وضرورة تفعيل قرار وزير الصحة الصادر في عام2007 بشأن البدء الفوري في تنفيذ العلاج المطلوب فور موافقة اللجنة الثلاثية, وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج بحيث يبدأ العلاج فورا للمرضي دون طلب أي مبالغ مالية, علي أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية, حتي في حالة صدور القرار متأخرا. وتفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الطوارئ والحوادث في اسرة الرعاية المركزية واسرة المستشفيات العامة لمدة24 ساعة دون أي نفقات مالية, علي أن يبدأ بعدها استصدار قرار علاج علي نفقة الدوله بقرار من اللجنة الثلاثية ويستمر العلاج لحين صدور القرار. وطالبت اللجنة بتشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة علي اصدار وتنفيذ قرارات العلاج, ولاتعارض اللجنة في عرض القرار الذي يتطلب أكثر من خمسة آلاف جنيه علي لجنة خاصة وفقا للشروط السابقة, وتطالب اللجنة بضرورة اعتماد أختام المستشفيات التي لايوجد بها ختم النسر, تسهيلا في حصول المواطنين علي قرارات العلاج. وأيدت اللجنة وزارة الصحة في إلغاء السقف المحدد للأعضاء وهو مبلغ ال55 ألف جنيه في اليوم, ولكن اللجنة استرعت الانتباه إلي ماقيل وما وصل إليها من أن الوزارة تحدد سقفا يوميا بمقدار خمسة ملايين جنيه لعلاج كل الحالات. تنتهي الخمسة ملايين جنيه الساعة الحادية عشرة صباحا, ويتوقف المجلس عن أداء أي عمل, علما بأن علاج الإنترفيرون يستهلك يوميا مليون جنيه ومبلغ المليون جنيه من الخمسة ملايين يذهب للانترفيرون والثلاثة ملايين المتبقية لعلاج الحالات العاجلة مثل الفشل الكلوي وعلاج الأورام والعلاج الكيماوي وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وجراحات العظام وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية وعلاج مابعد الزرع, حيث إن المبلغ المتبقي غير كاف علي وجه الاطلاق لعلاج هذه الحالات العاجلة, واقترحت اللجنة في هذا الصدد استبعاد علاج الإنترفيرون من هذا السقف بحيث يكون صرف علاج الإنترفيرون وفقا لنظام خاص يتبعه المعهد القومي للكبد بالاضافة الي مراكز علاج الكبد المنتشرة ويوفر له موارد مستقلة بعيدة عن الخمسة ملايين جنيه المخصصة.
