بسبب تصريحاته أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى والمتعلقة ببند الثمانى سنوات وعدم وجود جدوى منه منذ تفعيله 2008 وضرورة إعادة النظر تجاهه من جديد، تسبب العامرى فاروق وزير الرياضة فى إحداث أزمة مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رافضين مخطط العامرى الذى انتهجه منذ توليه المنصب بمحاباته لأشخاص بعينهم وإقدامه على تغيير بند الثمانى سنوات لأغراض لا تخدم سوى بعض المقربين منه، في حين انضم محمد حافظ رئيس لجنة الشباب، إلى الرافضين بالتلاعب من قريب أو بعيد تجاه هذا البند. اتهامات طالت الوزير بسعيه إلى إعادة الروح من جديد لأشخاص مفترض أن يكونوا خارج المسؤولية فى الأندية، وتحديدًا محمود الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى، الذى كان يطمح فى الترشح لرئاسة النادى، لكن بند الثمانى سنوات يحرمه من تحقيق حلمه، إلا أن سيناريو وزير الرياضة قد يعيده من جديد ليتولى المنصب رسميا، خصوصا أن فاروق ينوى إجراء بعض التعديلات على اللائحة، تقضى بأحقية من أمضى دورتين متتالتين فى الترشح لمنصب آخر فى الدورة التالية، بما يعنى أن محمود الخطيب يحق له الترشح على منصب الرئيس لا العضوية. وتزامنًا مع مخطط العامرى فاروق سارع الرجل بالدعوة إلى عقد اجتماع موسع اليوم (الثلاثاء) مع رؤساء الاتحادات بمقر الوزارة لسلك مسلك آخر بوضع تصورات جديدة وتعديلات جذرية على لائحة الاتحادات وإمكانية الاتفاق مع رؤساء الاتحادات على إلغاء بند الثمانى سنوات مع وضع ضوابط لتقنين الترشيح فى المستقبل تتولاها الشؤون القانونية التابعة للوزارة، ومن الطبيعى حصوله على موافقة جميع رؤساء الاتحادات على إلغاء البند باعتبار أنه يصب فى صالحهم فى النهاية، ويضمن لهم البقاء لدورات متعددة. وما بين مخطط الوزير ورفض حزب الحرية والعدالة تعالت الأصوات، للمطالبة بإقالته فى أسرع وقت قبل تنفيذ خطته، والبحث عن أى أزمة قادمة يتحملها العامرى فاروق وتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وقال مسؤول فى وزارة الرياضة إن هدف الوزير لم يقتصر على الخطيب فقط، بل هناك أسماء يريد عودتها من جديد لتولى مناصب القيادة سواء في الاتحادات أو الأندية.
