تسبب العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، فى إثارة الجدل من جديد حول بند الثمانى سنوات وذلك بتلويحه برغبته فى إجراء تعديلات على بند الثمانى سنوات فى لوائح الأندية والاتحادات، بحيث يحق للمرشح الذى أمضى ثمانى سنوات الترشح على منصب آخر. واعتبر وزير الرياضة أن تجربة الثمانى سنوات فى الاتحادات والأندية لم تحقق الغرض منها بدليل عودة نفس الوجوه القديمة فى الدورة الجديدة بعد اتخاذها محللاً لها فى الدورة المنتهية، وقد لاقت اقتراحات «العامرى» قبولا من المهددين بالاستبعاد بالأندية وفى مقدمتهم محمود الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى، الذى سيستفيد فى حالة تطبيق التعديل بخوض الانتخابات على الرئاسة خلفاً لحسن حمدى، فيما قوبل الاقتراح برفض شديد من الأغلبية، واعتبروا هذه الخطوة عودة بمصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير، واتهموه بتعديل اللوائح لتحقيق مصالح شخصية، وطالبوا بعدم المساس ببند الثمانى سنوات خاصة فى ظل تطبيقه على الأندية التى انتخبت مجالس إداراتها العام الحالى، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جدلاً كبيراً فى حال تمسك العامرى بإجراء هذا التعديل الذى يخدم مصالح أشخاص بأعينهم. من جهة أخرى، فشلت الجهود لاحتواء الخلاف بين العامرى فاروق وعماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، فى ظل محاولات الأول استصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء المجلس القومى للرياضة واستبعاد «البنانى» من منصبه وتعيينه مستشاراً، وذلك فى ظل تضارب الاختصاصات وعدم وجود صلاحيات واضحة لوزير الرياضة. فيما ينتظر أن يوجه العامرى فاروق، وزير الرياضة، خلال الأيام المقبلة الدعوة إلى مجالس إدارات الاتحادات الجديدة عقب انتهاء الانتخابات، أمس «السبت»، لعقد اجتماع موسع للتباحث حول المرحلة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم حول إعداد الأبطال الأوليمبيين والاستعداد لأوليمبياد 2016 وعودة النشاط الرياضى، وكذلك بحث مصير اللجنة الأوليمبية فى ظل تقدم عدد من رؤساء الاتحادات بالدعوة إلى التبكير بالانتخابات قبل نهاية العام، والاعتراض على قرار مجلس اللجنة الأوليمبية الحالى بالاستمرار حتى مايو المقبل. من جهة أخرى، تقدم اليوم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تقريرها إلى الإدارة المركزية بشأن الجمعية العمومية لنادى الزمالك،الجمعة اعتمادها وإرسال الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات. من جانبه، أكد عبدالرحمن يوسف، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أنه سيتم بحث أى شكاوى سيتقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بوجود تجاوزات، مشيراً إلى التزام الجهة الإدارية بالحياد. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه لجان التفتيش بإدارة الرقابة والمعايير عملها فى الاتحادات والمنشآت الرياضية للكشف عن أى مخالفات فى ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
