تقدم الاتحاد العام للعاملين بشركات نقل الركاب «شرق الدلتا غرب ووسط الدلتا الصعيد» رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لمطالبتة بالتدخل لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم قبل ثلاثة اشهر مع وزير النقل والمواصلات جلال السعيد والخاص بتوفيق أوضاع مرفقهم الذى يمثل شريانا حيويا من شرايين الإقتصاد المصري. العمال طالبوا بتحديث اسطول الشركات الثلاث مع توفير قطع الغيار اللازمة ليعمل بكامل طاقتة، تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في هذه الشركات، وخضوع العاملين للتأمين الصحي، تثبيت العمالة التي مضى عليها عام تعاقدي وأثبتت كفاءتها.
وأشارت كذلك المذكرة «لقد أصبح واضحا الآن، وفي ظل ما نمر به من حالة عامة من سوء الإدارة ومن التردد في اتخاذ القرارات، ومن التخبط فيما يتخذ منها، وهو ما ينعكس بالضرورة على الأوضاع العامة بالشركات الثلاثة من إهدار للمال العام، وتردي أوضاع العمالة، وسوء للحالة الفنية، ونقص في قطع الغيار، وإهمال للصيانة، واهدار للقوة الحقيقية لأسطول تلك الشركات ليعمل بثلث طاقته، وهو ما يكشف عن إهمال متعمد وممنهج يظهر تلك الشركات بمظهر الشركات الخاسرة تمهيدا لنقل تبعيتها أو ربما بيعها».
العمال قالوا أننا نبهنا أن اعتصامنا السابق معلق لحين تنفيذ مطالبنا، ولما تأكد لنا استمرار محاولات التهرب من تحقيق تلك المطالب وتواصل لسياسات المراوغة التى تهدف للإبقاء على نفس الأوضاع وتجاهل حقوق 25 ألف عامل سلكوا كل السبل الممكنة، وعبروا عن رفضهم لتلك المحاولات من خلال كافة القنوات الشرعية بأسلوب شهد الجميع بتحضرة ورقيه مشيرين أن الاتحاد سوف يعطي فرصة للجهات المسئولة لتحقيق مطالبهم وإلا سيردوا بالاعتصام المفتوح قائلين «اننا فى بداية العام المالى 2012 / 2013، وهو موعد تنفيذ تعهدات الجهات الإدارية بالوفاء».
في السياق ذاته بدأ أمس الأول العاملون بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية اعتصاما مفتوحا بمقر الجهاز بوسط البلاد ردا على تأشيرة وزير المالية د.ممتاز السعيد بوقف صرف الحافز المقرر للعاملين بالجهاز والبالغ 75% من الأجر الشامل، والذي يتم تمويله ذاتيا من حصيلة ايرادات الجهاز.
العاملون قالوا أن قرار وزير المالية الذي لا يجدون له مبررا قانونيا أو ماليا مشيرين أن الحافز يصرف من حصيلة إيرادات الجهاز وليس من الموازنة العامة، وبالتالي فهو لا يمثل عبئا على الدولة، فلماذا يتم إلغاء الحافز والاكتفاء بما يتقاضاه كل موظف من جهة عمله الأصلية؟ ولماذا يتم الغاؤه وقد صار حقا مكتسبا أضيف لحقوق العاملين عبر سنوات تدرج طويلة ولم يتم تقريره بالأمس القريب.
جدير بالذكر أن جهاز تصفية الحراسات قد تشكل عام 1962، وهو تابع إشرافيا وفنيا لوزارة المالية. ينقسم الجهاز إلى خمسة إدارات وهي: الأمانة العامة، والأموال المصادرة، وتركات الأجانب، وتوظيف الأموال، والعقارات، مهمة الجهاز إدارة المصادرات من الأموال والعقارات والأراضي التابعة للمواطنين فضلا عن عدد العاملين بالجهاز البالغ عددهم 80 موظف.
إلى ذلك واصل العاملون بالهيئة العامة لادارة وتشغيل المترو المعتصمون لليوم الخامس عشر على التوالى بمحطة الشهداء للمطالبة بمنحهم الدرجات المالية التى اعتمدها رئيس مجلس الوزراء و فى خطوة تصعيديه هدد المعتصمون بايقاف حركة المترو فى حالة عد الاستجابة لمطالبهم مشيرين أنهم سوف يدخلون فى إضراب عن الطعام الاحد القادم بعد انضمام عمال محطة طرة والشهداء لاعتصامهم وذلك بعد أن رفض رئيس الجهاز المركزي للإدارة صفوت النحاس تنفيذ القرار الوزاري رقم 279 والخاص بإنشاء جهاز مستقل عن الشركة تثبيت العاملين بالشركة من فنيين وسائقين والذين مر علي خدمتهم بالشركة قرابة العشر سنوات.
