يواصل العشرات من العاملين بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية اعتصاما مفتوحا بمقر الجهاز وذلك احتجاجا على وقف صرف الحافز. وقال العاملون ل"البديل" أن وزير المالية د. ممتاز السعيد أصدر قرارا بوقف صرف الحافز للعاملين بالجهاز والبالغ 75% من الأجر الشامل والذى يتم تمويله ذاتيا من حصيلة ايرادات الجهاز جهاز ، وقال العاملين نعمل في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، متمثلة فى السفر اليومى والتعرض أحيانا لمضايقات تصل حد الايذاء الجسدى من عائلات المحبوسين فى القضايا.أبدى العاملون اندهاشهم من قرار وزير المالية الذى لا يجدون له مبررا قانونيا أو ماليا على حد وصفهم، حيث أن الحافز يصرف من حصيلة إيرادات الجهاز وليس من الموازنة العامة، وبالتالى فهو لا يمثل عبئا على الدولة.يذكر أن جهاز تصفية الحراسات هو تابع اشرافيا وفنيا لوزارة المالية. وينقسم الجهاز إلى خمسة ادارات وهى: الأمانة العامة، والأموال المصادرة، وتركات الأجانب، وتوظيف الأموال، والعقارات. مهمة الجهاز ادارة المصادرات من الأموال والعقارات والاراضى التابعة للمواطنين الخاضغين لاحكام قضائية بسبب الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو توظيف الأموال، وكذلك الأموال والعقارات التى كانت مملوكة للأجانب الذين تركوا هذه الممتلكات بالسفر أو الوفاة. عدد العاملين بالجهاز 80 موظفا يعملون فىمن جانبة اعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العاملين بجهاز تصفية الحراسات، ولا يرى مسوغا لقرار وزير المالية خاصة وأن الحافز يتم تمويله من حصيلة إيرادات الجهاز والمرتبطة أصلا بجهود هؤلاء العاملين. Comment *
