بدأ العاملون بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية اعتصاما مفتوحا بمقر الجهاز , ردا على قرار وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بوقف صرف الحافز المقرر للعاملين بالجهاز والبالغ 75% من الأجر الشامل ، والذى يتم تمويله ذاتيا من حصيلة ايرادات الجهاز . جدير بالذكر أن جهاز تصفية الحراسات قد تشكل عام 1962 ، وهو تابع اشرافيا وفنيا لوزارة المالية . ينقسم الجهاز إلى خمسة إدارات وهى : الأمانة العامة ، والأموال المصادرة ، وتركات الأجانب ، وتوظيف الأموال ، والعقارات . وتتمثل مهمة الجهاز فى ادارة المصادرات من الأموال والعقارات والاراضى التابعة للمواطنين الخاضغين لاحكام قضائية بسبب الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو توظيف الأموال ، وكذلك الأموال والعقارات التى كانت مملوكة للأجانب الذين تركوا هذه الممتلكات بالسفر أو الوفاة . ويصل عدد العاملين بالجهاز الى 80 موظفا. واعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العاملين بجهاز تصفية الحراسات ، مؤكدا انه لايرى مسوغا لقرار وزير المالية خاصة وأن الحافز يتم تمويله من حصيلة ايرادات الجهاز والمرتبطة أصلا بجهود هؤلاء العاملين .