يخوض الليبيون غداً السبت أول انتخابات عامة حرة منذ أكثر من نصف قرن، تستهدف تشكيل جمعية وطنية انتقالية وإنهاء الحكم الشمولي للعقيد "معمر القذافي"، الذي استمر 42 عاماً. حيث سيدلي الليبيون بأصواتهم وسط أنباء عن أعمال شغب في شرق البلاد، حيث عمد أنصار للفيدرالية إلى إقفال مرفأين نفطيين في شرق ليبيا مساء الخميس، احتجاجاً على توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وفي راس لانوف، قال مسؤول عن العمليات في المرفأ النفطي لفرانس برس إن "المرفأ مغلق، عمليات ضخ النفط وتعبئته متوقفة".
وأشار المسؤول إلى أن "مجموعة من 15 شخصاً وصلت عند الساعة 21.30بالتوقيت المحلي وطلبت منا سلميا ووديا وقف العمليات في المرفأ".
سياسياً، سيختار الناخبون 200 عضو في الجمعية التي ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الانتفاضة، كما تعين أيضا رئيس وزراء جديدا.
والكثير من المرشحين الذين يخوضون انتخابات السبت وعددهم 3700 مرشح من الإسلاميين، وكان من المقرر أن تعين الجمعية لجنة تكون مهمتها وضع دستور جديد لكن قادة المجلس الانتقالي قالوا، الخميس، إن هذه اللجنة سينتخبها الليبيون مباشرة، في خطوة قال أحد المحللين إنها تستهدف إرضاء الداعين للحكم الاتحادي الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات.
وسيراقب العالم عن كثب هذه الانتخابات سواء أولئك الذين أيدوا أو عارضوا حملة حلف شمال الأطلسي العام الماضي، التي ساعدت الانتفاضة الليبية وأنهت دكتاتورية القذافي.
لكن بالنسبة لكثير من الناخبين المسجلين في ليبيا وعددهم 2.7 مليون ناخب فإن حماسهم لتذوق طعم الديمقراطية لأول مرة يختلط بالخوف من أن تختطف الديمقراطية ميليشيات لها انتماءات بأقاليم مختلفة بالبلاد شهدت انتعاشا وسط انتشار الفوضى في البلاد.
وبعد وضع مشروع الدستور الجديد سيطرح على الاستفتاء وإذا نص على أن "يكون نظام الحكم في البلاد برلمانيا فستجرى انتخابات تشريعية كاملة في غضون ستة أشهر".
وعلى الرغم من أن الانتخابات الليبية تهدف إلى تشكيل حكومة تحظى بتفويض أقوى من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحالي، الذي يضم مقاتلين سابقين، فإن مصداقية النتيجة ستكون موضع شك إذا لم يقبل الناخبون على التصويت، أو إذا وقعت اشتباكات بعد التصويت وتطورت إلى معارك مسلحة بين الفصائل المختلفة.
