قرر الرئيس "محمد مرسي" تشكيل لجنة برئاسة المستشار "محمد أمين المهدي" لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة. وينص القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها.
وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، ومساعدي أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام، ونائب مدير القضاء العسكري، وأربعة من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة.