ترافع اليوم المحامي «فريد الديب» أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عن أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل الاعمال أحمد عز في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والإستيلاء على أموال الدخيلة، والتحصل على رخص مجانية لإنتاج الحديد. الديب قال إنه أعد مذكرة كاملة بالدفوع وأسباب البراءة، لكنه رفض تقديمها للمحكمة إلا بعد انهاء مرافعته الشفوية عن عز، كما شن هجوما على إجراءات القضية بدء من الكشف عن حسابات عز في البنوك، حيث قال إن القانون ينص علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وحظر الكشف عنها إلا بأمر مباشر من النائب العام أو أحد المحامين العموميين، وهو ما تم تجاوزه في هذه القضية، وكشفت الحسابات بمذكرة من رئيسي نيابة وافق عليها النائب العام، مما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية، وفقا لأحكام سابقة لمحكمة النقض. و دفع الديب بعدم جواز ان يكون المتهم في جريمة غسل الاموال هو نفسه متهم في الجرائم الاصلية التي تحصل منها على الاموال محل الادعاء الجنائي، مؤكدا بأنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين، كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و مجريها و فقا لاحكام محكمة النقض و بطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة، و دفع ببطلان التحقيقات لأن أمر الإحالة تضمن وثائق لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال، و ان ذلك الدفع كان سببا لقبول نقض حكم طارق السويسي في قضية الآثار الشهيرة، و خلال المرافعة مد عز للديب يده بورقة بها تصحيح لشئ في مرافعته بشان الحسابات، فصحح الديب الرقم، وأضاف انه تمت إدانة موكله في قضية «شركات حديد السويس» لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد، و ليس «أموال»، و أن المتهم حتى الآن لم يستخدم او يستغل تلك التراخيص، و هو ما يدل على عدم انضباط أمر الإحالة. وقضت جنايات القاهرة بتحديد جلسة 4 اكتوبر للنطق بالحكم في القضية
