قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. بدأت الجلسة بإدخال «عز» قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره، ثم استمعت المحكمة إلى طلبات عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني، والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، ثم استمعت المحكمة إلى فريق دفاع المتهم، المكون من 7 محامين، ودفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوى غسل الأموال، وعدم جواز نظرها، لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا على جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوى، لحين الفصل في القضية الأولى المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء على أموال وأسهم شركة الدخيلة، حيث سبق أن تم الطعن على الحكم الصادر فيها، واستند دفاع «عز» إلى نص المادة 122 من قانون العقوبات بأنه يجب وقف دعوى غسل الأموال، لحين أن يتم الفصل في الدعوى الرئيسية. وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب على دفاع المتهم، حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم في قضية غسل الأموال وفي يقينها أنه مدان، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولى، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والاستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب «الدخيلة»، واستمر الجدل القانوني بين النيابة والدفاع، الذي عقب بأن المشرع نص على أن الأموال محل التهمة، يجب أن تكون متحصلة عن الجريمة الأولى. كانت التحقيقات كشفت أن تلك الأموال تم بها تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة «مجموعة العز» التي يديرها لدى البنك المصري الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا، وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية، بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول، والتي كشفت أن «عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة».
