محمد العدل: 80 ضابط شرطة وجيش أدرجت أسماؤهم في كشوف الناخبين
حذر عدد من نواب مجلس الشعب، فى الجلسة العامة بمجلس الشعب اليوم الأربعاء، من تزوير الانتخابات الرئاسية، ووهو ما دفع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بمطالبتهم بإثبات ما يدعونه ب«المستندات»، بينما قال فيه نائب سلفى، إن لديه معلومات بأن المجلس العسكرى، سيصدر إعلاناً دستورياً قبل الانتخابات، مؤكداً أن هذا ليس من سلطات العسكرى، وأن التشريع من اختصاص البرلمان فقط.
وقال النائب محمد العدل، إن هناك تحركات واسعة النطاق يجريها الأمن الوطنى بالتحالف مع كوادر فى الحزب الوطنى المنحل وبلطجية، وتم الاتفاق على الوقوف خلف مرشح رئاسى محدد، وهو المرشح الذى أعلن بوضوح أنه لن يسمح للإخوان بأن يحكموا البلاد، وهنا تدخل الكتاتنى موجها الحديث إلى النائب الآخر الذى يليه، لكن النائب نفسه طالب استكمال كلمته ورد رئيس المجلس بأنه يتحدث فى تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع، وتابع النائب كلمته قائلاً: "المجلس العسكرى ينحاز لمرشح بعينه". وأضاف أن لديه إثباتا بأن هناك 80 حالة لضباط شرطة وجيش ممنوعون من التصويت وقد أدرجت أسماؤهم فى كشوف الناخبين، وهو ما يدل على نية مبيتة بالتزوير، وهذا سيقود البلاد إلى مال يحمد عقباه.
من جهته، أكد النائب فهمى عبده أن بيانه العاجل موجه للشعب المصرى كله، لأنه يمس الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن لديه إثباتات أيضا عن إدراج أسماء بعض أفراد الشرطة فى كشوف الناخبين، مؤكدا أن حديثه ليس اتهاما مباشرا للجنة الانتخابات الرئاسية أو أى جهة، ولكنه بيان احترازى حتى يتم استكمال خطوات الانتقال السلمى للسلطة.
أما النائب محمد عمارة عن حزب النور، فأشار إلى أن هناك أعدادا فى كشوف الناخبين غير مسجلين حاليا، وذلك فى بعض الأحياء التى تبتعد عن عيون المواطنين من حيث رصد هذه الممارسات. وعلق الكتاتنى، قائلاً: "من يتحدث عن تزوير الانتخابات عليه أن يثبت شبهات ما يدعيه بمستندات موثقة".
فيما أكد النائب السلفى محمد يونس، فى كلمته أن المجلس العسكرى يتجه إلى إصدار إعلان دستورى مكمل، موضحا أن المجلس ليس من سلطاته إصدار هذا الإعلان بشكل منفرد، وأن سلطة التشريع من اختصاصات مجلس الشعب فقط.
