أكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، أن حكم محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف الانتخابات الرئاسية قد صدر على سند أن قرار دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية جاء بالمخالفة للقانون حيث اصدرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، علمًا بأن قرار دعوة الناخبين للانتخاب يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية الذي يقوم مقامه المجلس العسكري الآن. وأضاف "حسن" أنه إذا ما سارع "العسكرى"، بإصدار قرار بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بكشوف الناخبين التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن الانتخابات سوف تجرى فى موعدها المحدد سلفًا. وكانت محكمة القضاء الإداري ببنها قد أصدرت حكمًا اليوم ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالتوجه لمقار لجان الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية .