تحولت جلسة مجلس الشعب لليوم الثالث إلى منصة للهجوم علي مرشحين بعينهم يتنافسون في الانتخابات الرئاسية ووصل الحال بنواب حزب «الحرية والعدالة» إلى اتهام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعم الفريق أحمد شفيق. بدأت الجلسة الصباحية للمجلس اليوم، الأربعاء، بطلب من عدد من النواب على رأسهم فهمي عبده ومحمد عمارة ومحمد العدل من حزب «الحرية والعدالة» بضرورة العمل على التصدي لأي محاولات لتزوير الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل ما يدور عن احتمالية العبث بيانات الناخبين عن طريق إضافة أفراد من القوات المسلحة أو من الشرطة بالمخالفة للقانون والدستور لقوائم الناخبين، محذرين من القيام بمثل هذه الممارسات التي يحاول البعض من رموز النظام السابق استغلالها لعودة النظام مرة أخرى. وقال النائب محمد العدل خلال بيانه العاجل إن هناك تحركات واسعة النطاق يجريها الأمن الوطني بالتحالف مع كوادر في الحزب الوطني المنحل وبلطجية، وتم الاتفاق على الوقوف خلف مرشح رئاسي محدد وهو المرشح الذي أعلن بوضوح أنه لن يسمح للإخوان بأن يحكموا البلاد، علي حد قوله. وأضاف العادلي بأن لديه إثبات أن هناك 80 حالة لضباط شرطة وجيش ممنوعون من التصويت ومع ذلك أدرجت أسماؤهم في كشوف الناخبين وهو ما يدل على نية مبيتة بالتزوير. من جانبه قال النائب والمرشح الرئاسي اليساري، أبو العز الحريري، أن هناك تزويرًا حدث في الانتخابات الرئاسية عند التصويت في بعض السفارات المصرية في بعض دول الخليج. وطالب الحريري بتشكيل لجنة خاصة من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وينضم إليها ممثلو الهيئات البرلمانية وتقوم بمتابعة عملية التصويت وتتلقي بلاغات عن حالات التزوير. وفي بيان عاجل آخر، أعلن النائب محمد يونس تحديه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتمكن من التقدم بإعلان دستوري جديد أو تكميلي بصورة منفردة دون مشاركة من مجلس الشعب، مشيرًا إلى نقل سلطة التشريع من المجلس العسكري للبرلمان بمجرد بدء عمله.