تقدم النائب "عصام سلطان" بمذكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أوضح خلاله أن قرار رئيس لجنة الرئاسة بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية مرة أخرى للدستورية العليا للحكم على دستوريته فيه مخالفة قانونية. وأوضح "سلطان" في مذكرته أن قرار إعادة "شفيق" للرئاسة جاء متناقض مع إحالة اللجنة الرئاسية لتعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية للدستورية العليا
وفيما يلي نص المذكرة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
تحية طيبة وبعد..
يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامي.
ضد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بصفته.
أتشرف بعرض الآتي
أمس الأربعاء 25/4/2012م أحال رئيس اللجنة إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته، وفي نفس الوقت اتخذ سيادته قراراً بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق الذي ينطبق عليه الحرمان الوارد بالقانون، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية على طلبه ! بمعنى أن سيادته لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة، التي أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي المتشككة في نصٌ قانوني أو لائحي أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل في دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية.
وحيث أن مسلك رئس اللجنة على هذا النحو قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التي تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذي تشكك في النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذي إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، في حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانوني المحكوم بدستوريته، وبالتالي فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم - بعد حين - بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية في صورة التابعة والمقلبة لرئيس اللجنة الذي سبقها وهو أدنى منها، وبالتالي فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائي ينهار من قواعده.
سيدى المستشار /
إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق على اعتبار أن النص غير دستوري ثم إحالة الأوراق إليك للفصل في مدى دستوريته ! هذا التناقض فيه إهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا وفيه إبانةٌ بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاِّء أكثر منه علماً وفهماً، إن الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، أقلها رد الأوراق إليه في أسرع وقت، اعتراضاً منكم على مسلكه الذي لا يليق، إذ كيف تفصلون في دستورية نصٍ سبق من سيادته الفصل فيه ؟ وقد سبق وأن رددتم ذات الأوراق إلى المجلس العسكري دون أن تخشوا في الله لومة لائم، فهل ستعملون لرئيس اللجنة حساباً لأنه للأسف الشديد رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذات الوقت ؟ أم أنكم ستسيرون على نهجكم واضعين المحكمة الدستورية في مكانها العلىّ ومكانتها المرموقة، لتظل كما عرفناها تعلو ولا يعلى عليها؟
أشكر لكم قبولكم هذا الطلب وأدعو الله أن يوفقكم لقول الحق في هذا الظرف العصيب.
