أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة " قانون مباشرة الحقوق السياسية"، الذي أقره مجلس الشعب، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته خلال 15 يوماً كما هو مُقرر في نص المادة 39 من الإعلان الدستوري، وفي حال موافقة المحكمة عليه سيمنع بموجبه استكمال بعض مرشحي الرئاسة لخوض الانتخابات الرئاسية ، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، وربما عمرو موسى.