وزير المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تهدف لتخفيف الأعباء عن الخزانة العامة ممتاز السعيد وزير المالية قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (بى بى بى) تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدى إلى الحفاظ على أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ والإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانيات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة. وأكد السعيد - في بيان له اليوم - حرص الحكومة على إحياء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في الفترة المقبلة ، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء من الداخل أو من الخارج. وأفاد بأن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الإسكندرية ستعلن بداية مارس المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع إنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع، والذي يسهم في ضخ نحو 2.5مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال ال24 شهرا المقبلة وهي فترة تنفيذ المشروع ، حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام 2015 ، وسيقدم الخدمات التعليمية وأيضا رعاية صحية مجانية للمواطنين. وأوضح أن مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والذي سبق وأن فاز بجائزتي أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص في إفريقيا عام 2010 وأفضل مشروع صرف صحي في منطقة الأورومتوسطي عام 2010 سيدخل الخدمة فعليا في يونيو المقبل ، مشيرا إلى أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلت العمل فيه طوال العام الماضي رغم ما شهدته مصر من أحداث وذلك التزاما وثقة منها في مستقبلها واقتصادها. ووصف السعيد رد فعل مجتمع الأعمال الخاص في مصر والدول العربية والأجنبية على قرار اللجنة العليا لشئون الشراكة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وإحياء عدد من المشروعات التنموية وتنفيذها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص بأنه تصويت عملي بثقتهم في مصر واستعادتها الاستقرار السياسي والاقتصادي.
