أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة حريصة علي إحياء مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في الفترة المقبلة باعتبارها إحدي الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء من الداخل أو من الخارج. وأشار السعيد، إلي أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء، وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدى إلى الحفاظ على أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ وأيضا الإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانيات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الإسكندرية سوف تعلن بداية مارس المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع أنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع، والذي يسهم في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال ال24 شهرا المقبلة وهي فترة تنفيذ المشروع، حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام 2015، وسوف يقدم الخدمات التعليمية وأيضا رعاية صحية مجانية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرةالجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذي سبق وإن فاز بجائزتي أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص(P.P.P) في إفريقيا، عام 2010 وجائزة أفضل مشروع صرف صحي فى منطقة الأورومتوسطي عام 2010، سوف يدخل الخدمة فعليا في شهر يونيه المقبل، مشيرا إلي أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلوا العمل بالمشروع طوال العام الماضي وبرغم ما شهدته مصر من أحداث وذلك التزاما وثقة منهم في مستقبل مصر واقتصادها.
ووصف الوزير رد فعل مجتمع الأعمال الخاص في مصر والدول العربية والأجنبية علي قرار اللجنة العليا لشئون الشراكة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وإحياء عدد من المشروعات التنموية وتنفيذها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص بأنه تصويت عملي بثقتهم في مصر واستعادتها الاستقرار السياسي والاقتصادي ، مشيرا إلي أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص تلقت عشرات الاتصالات من شركات مصرية وأجنبية ومن العديد من الدول تجدد رغبتها وعروضها للمشاركة في أنشاء المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة العليا والتي من المتوقع استئناف طرحها قريبا بعد تحديث الدراسات الاقتصادية لها،وهذا يعد امتداد لطلب المستثمرين المصريين والأجانب لاحياء تلك المشروعات منذ العام الماضي.
وأكد الوزير أن المشروعات الثلاثة التي أعلن عنها تعد فرص استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال المصري والدولي متوقعا أن تسهم تلك المشروعات في ضخ نحو 2 مليار دولار استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري وستزداد بزيادة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقال الوزير أن وزارة المالية بصدد اقتراح تعديلات تشريعية علي قانون المشاركة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون.
وبالنسبة للمشروعات التي تقرر استئناف إجراءات طرحها أشار الوزير إلي أنها تتضمن مشروع أنشاء محور روض الفرج والذي يعد من أهم المحاور المرورية حيث انه سيسهم في ربط التجمعات الصناعية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة روض الفرج غرب النيل بطول 37 كيلو متر وتكلفة استثمارية متوقعة 4.5 مليار جنيه ، وهو ما سيعمل علي تنمية تلك المناطق بجانب زيادة مستويات السيولة المرورية علي المحور والطريق الدائري من خلال جذب أحمال مرورية منهما للطريق الجديد.
والمشروع الثاني أنشاء محطة للصرف الصحي بابو رواش بطاقة مليون و200 ألف متر مكعب مياه يوميا ، مشيرا إلي تأهل 5 تحالفات للمنافسة علي الفوز بهذين المشروعين من تحالفات تضم شركات مصرية واجنبية من انجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا وكوريا والصين والكويت.
ايضا تقرر طرح مشروع جديد وهو أنشاء طريق جديد يربط شبرا بمدينة بنها وذلك للمساهمة في حل أزمة التكدس المروري في منطقة الدلتا كلها حيث يبلغ حجم الحركة المرورية التي يخدمها الطريق الجديد نحو 120 ألف مركبة يوميا وطوال العام ، مشيرا إلي أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والنقل لبحث الإسراع في إجراء الدراسات التمهيدية وإجراءات طرح المشروع حيث سيتم عرض تقرير لفريق العمل علي الاجتماع القادم للجنة العليا للشراكة.
من جانبه أوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت بجانب إحياء تلك المشروعات الثلاثة ، فتح الباب أيضا أمام المحافظات للمشاركة في مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة الزراعية والبلدية بصورة آمنة وتحويلها إلي كهرباء وإنتاج الأسمدة العضوية وذلك بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وقال أن وزارة المالية تلقت طلبات من محافظتي أسوان والدقهلية لبدء تنفيذ مثل تلك المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تلقت من قبل من وزارة البيئة طلبات لطرح مشروعات تدوير المخلفات الصلبة في مناطق القاهرة والجيزة وحلوان تمهيدا لتعميمها في باق المحافظات، مشيرا إلي أن هذه المشروعات ستسهم في إيجاد ألاف من فرص العمل الجديدة وزيادة دخول شرائح عديدة من المواطنين بجانب الاستفادة من الأراضي الشاسعة التي كانت تستخدم كمدافن للنفايات والمخلفات الصلبة بالطرق التقليدية مع اهمية الاثر البيئي علي المجتمع وتحسين البيئة في المناطق المختلفة بالجمهورية.
