انتقد قضاة مجلس الدولة فى مذكرة رسمية أرسلوها اليوم الإثنين، للجنة العليا للانتخابات القواعد التى تم على اساسها توزيعهم على لجان الاشراف بالمرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب .
وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في تصريحات له إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات، وتوزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية بها، حيث أسندت الكشوف الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء في قرى ونجوع نائية في بعض محافظات المرحلة الثانية، في حين أسندت الإشراف للمندوبين والمندوبين المساعدين "وهم صغار السن حديثي التعيين" على لجان بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وأشار المستشار ضياء الدين إلى أن اللجنة لم تراع في ذلك الأقدمية أو حتي الخبرة، وهو ما أثار حفيظة العديد من قضاة المجلس المشرفين علي تلك الانتخابات، ولوح بعض القضاة بالتهديد بمقاطعة أعضاء المجلس الإشراف على الانتخابات احتجاجا منهم على توزيع اللجنة العليا علي هذا النحو.
من جانبه، قال المستشار الحسن البدراوي سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة إن النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارا وتظلما من نواب رئيس مجلس الدولة، الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في تلك المناطق.
وقال المستشار البدراوي في تصريح له اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة النادي التقي والمستشار علي فكري صالح رئيس محاكم القضاء الإداري عضو اللجنة العليا للانتخابات، ونقل له إستياء أعضاء المجلس، وسلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر.
وأشار البدراوي إلى أن المستشار فكري وعد مجلس الإدارة بإنهاء تلك الأزمة بعد عرض المذكرة علي اللجنة العليا للانتخابات.
من جهته، قال المستشار دكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة : "إن اللجنة العليا للانتخابات تتعمد الإساءة إلي قضاة مجلس الدولة وتتعامل معهم وكأنهم (كمالة عدد) لا تنظر لما يليق ولا يليق".
وأضاف المستشار الجارحي أن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة، وعلي الرغم من ذلك تضع اللجنة العليا مجلس الدولة وقضاته في مستوى غير جدير بهم بكونهم قضاة المشروعية، رغم علمها بصلتهم بمسألة الإنتخابات تحديدا.
واتهم الجارحي اللجنة العليا للانتخابات، بأنها تنحاز لأعضاء القضاء العادي على حساب قضاة مجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى.
وفي سياق اخر، أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برقيتي عزاء لناديي القضاة والنيابة الإدارية في وفاة عضوين بالهيئتين خلال إشرافهما على انتخابات المرحلة الأولى، حيث كان أحد أعضاء النيابة الإدارية قد توفي تحت عجلات قطار بأحد محافظات المرحلة الأولي بالإنتخابات أثناء توجهه للإشراف على إحدي اللجان الإنتخابية بها، بينهما توفى أحد القضاة داخل لجنة أخرى أثناء العملية الإنتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أيضا.
