قبل ساعات من بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب, التي تجري في9 محافظات غدا, هدد قضاة مجلس الدولة المشرفون علي العملية الانتخابية بمقاطعة الإشراف علي اللجان احتجاجا علي ما أسموه سوء توزيع القضاة وعدم مراعاة عوامل الأقدمية والسن في عملية التوزيع. فيما عقد مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعا عاجلا الليلة الماضية لاحتواء هذه الأزمة وسط اصرار من القضاة علي عدم الإشراف وفق هذه القواعد وقدم نحو30 قاضيا اعتذارات للجنة عن عدم المشاركة في عملية الإشراف علي اللجان. وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع قضاة المجلس علي اللجان الانتخابية, وقالوا إنه تم اسناد عملية الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء في قري ونجوع نائية في بعض محافظات المرحلة الثانية, بينما تم اسناد الإشراف للمندوبين والمندوبين المساعدين وهم صغار السن وحديثو التعيين إلي لجان الجيزة والقليوبية. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات لم تراع الأقدمية أو حتي الخبرة وهو ما آثار حفيظة العديد من القضاة وجعلهم يهددون بمقاطعة الإشراف علي الانتخابات احتجاجا علي سوء التوزيع. وفي رده علي اتهامات القضاة أكد عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عدم مسئولية اللجنة عن التوزي, وقال إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد وأن أمانة كل هيئة قضائية مسئولة عن التوزيع. وأضاف المستشار الحسن البدراوي سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة أن النادي تلقي30 اعتذارا من نواب رئيس مجلس الدولة الذين اسندت لهم اللجنة العليا للإشراف علي اللجان في تلك المناطق. وقدم القضاة مذكرة رسمية إلي علي فكري صالح رئيس محاكم القضاء الإداري عضو اللجنة العليا للانتخابات لنقل استياء أعضاء المجلس والمطالبة بالتدخل لحل الأزمة قبل بدء الإشراف القضائي علي المرحلة الثانية. ومن جانبه اتهم المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة اللجنة العليا للانتخابات بالإساءة إلي قضاة مجلس الدولة وتتعامل معهم كأنهم كمالة عدد وأنها تنحاز لأعضاء القضاء العادي. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة إن سوء توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية لم يقتصر فقط علي قضاة مجلس الدولة بل أيضا حدث للقضاء الطبيعي حيث تم توزيع رؤساء محاكم الاستئناف علي لجان فرعية في مناطق نائية.
