في الوقت الذي دعت فيه اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، المقرر له غداً «السبت»، جموع المواطنين إلى المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بغض النظر عن قبولها أو رفضها، هدد نحو 2000 قاض بالمحاكم المختلفة أمس بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، بسبب ما وصفوه ب«المجاملات» التي جرت في اختيار وتوزيع أعضاء الهيئات القضائية على لجان الاقتراع، إضافة إلى عدم إبلاغ عدد كبير منهم - حتى مساء أمس «الخميس» - بأماكن توزيعهم على اللجان المشرفة في المحافظات المختلفة، كاشفين عن إخطار جميع أعضاء مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ يومين بتوزيعهم على لجان الاستفتاء. فيما كشفت مصادر قضائية أن الكشوف تتضمن أسماء 52 قاضيا معارا إلى الخارج، إضافة إلى وجود 47 اسماً من القضاة المتوفين، فيما رجحت مصادر باللجنة أنه يجرى حاليا التدقيق في الكشوف، خاصة أن اللجنة اعتمدت على البيانات المرسلة من التفتيش القضائي بوزارة العدل. كما حمل قضاة بارزون أعضاء أمانة اللجنة العليا للاستفتاء المسؤولية عما يحدث، مشيرين إلى أن الأمانة تجاهلت مبدأ الأقدمية في توزيع القضاة، رغم أن القضاء العادي يمثل ثلاثة أرباع السلطة القضائية، في حين يشكل قضاة مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية العدد الباقي، مضيفين أن التوزيع تم في اللجان بطريقة غريبة، حيث تم توزيع عضو من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف على لجنة فرعية في منطقة نائية، في الوقت التي تم فيه توزيع عضو بمجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد أو بالنيابة الإدارية على لجنة عامة في منطقة مميزة، وقريبة من مكان سكنه. في المقابل، أعلن المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، على موقع اللجنة على «الفيس بوك» أنه تم إخطار جميع القضاة بمقار اللجان، كما قال «عطية» خلال مؤتمر موسع حول «الإرشادات العملية لإدارة الاستفتاء»، عقد مساء أمس الأول: «نجاح الاستفتاء يثبت للعالم أجمع أن الشعب المصري بكل فئاته مؤهل للديمقراطية بمعناها الحقيقي»، وأضاف أن كل قاض في كل لجنة فرعية سيفرز الصناديق بشخصه بمساعدة معاونيه في اللجنة عقب انتهاء عملية التصويت مباشرة على أن يرسل النتيجة إلى اللجنة العامة التي ستجمع نتائج اللجان الفرعية الأخرى وترسلها دفعة واحدة إلى اللجنة القضائية العليا لإعلان النتيجة في النهاية. وقال المستشار عماد النجار، أمين عام اللجنة، إن لجنته لا تزال تتلقى طلبات القضاة الراغبين في المشاركة بالاستفتاء والذين لم يتم إعلام الهيئات القضائية التابعين لها بأسمائهم حتى الآن، وأضاف: «يمكن لكل قاض معرفة مكان توزيعه من خلال الأمانة العامة الخاصة بهيئتهم القضائية».
