فشل حكومة "شرف" في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، جعلت الشعب يخرج عن صمته ليثور مرة أخرى فى وجه حكومة " شرف " ليطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن الشعب وأهداف الثورة ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، ماهي أهم ملامح حكومة الإنقاذ الوطني، وماذا عن المهام المطلوب منها تنفيذها ، وما الحقائب الوزارية التي يجب أن تلغى ..؟! يجيب عن تلك التساؤلات الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة والذي أكد أن الوطن يمر بمرحلة حرجة من مراحل تطوره السياسي، وهناك رغبة شعبية عارمة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني باعتبارها المخرج من المأزق السياسي الحالي. "بدر الدين" قال أن حكومة الانقاذ الوطني في تشكيلها يجب أن تراعي ضم كافة الاتجاهات السياسية، بحيث تكون معبرة تعبيرا حقيقيا وفعليا عن الشعب المصري ورغباته وأن تدعم بعناصر من " التكنوقراطي" والخبراء المتخصصين الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية ، وأن يكون هناك توافق على المبادىء العامة التي ستقوم هذة الحكومة بتنفيذها سواء إنقاذ الوطن من المأزق السياسي والاقتصادي واستكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية، وتحقيق الأمن في الشارع ، وأن تتسم هذة الحكومة بصلاحيات كبيرة تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن المشكلة التي كان الشعب يعاني منها في الفترة الأخيرة هو بطء الحكومة فى حل المشكلات أو اتخاذ القرارات ، مما أوجد نوع من الفجوة بين الحكومة والشعب ، إذن المطلوب أن تتلافى هذة السلبية بأن تكون حكومة لها صلاحيات . ويرى أستاذ العلوم السياسية أن قبول المجلس العسكري لاستقالة حكومة "شرف" مطلب شعبي لا رجعة فيه ، ولذلك اقترح 3 اقترحات للخروج من ذلك المأزق ، أولهما أن يتم قبول استقالة حكومة شرف ، على أن تكلف بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من أعمال الانتخابات البرلمانية أو أن يتم تعديل وزاري على حكومة شرف بحيث يتم استبعاد بعض الشخصيات الوزارية غير المرغوب فيها من الشعب كوزير الداخلية ، الإعلام والتربية والتعليم ، أما الاقتراح الثاني فيكمن في تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بديلة لحكومة شرف ، على أن يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني عقب إجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن الاقتراح الثالث يتضمن تشكيل حكومة محايدة تكمن مهمتها المحددة في الإشراف على الانتخابات التشريعية ، على أن تشكل حكومة الإنقاذ الوطني عقب الانتخابات مباشرة ، موضحا أن على المجلس العسكري أن يتخذ الاقتراح الأكثر ملائمة شعبيا . وأشار إلى أنه إذا تم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني قبل إجراء الانتخابات فيجب أن يتم تقليص عدد الوزارات بحيث تضم الوزارات المهمة لإدارة شئون البلاد كوزارة الخارجية ،الداخلية ،الدفاع والتعليم ، أما إذا تم تشكيل تلك الحكومة عقب الانتخابات فيجب في هذة الحالة ضم كافة الوزارات الخدمية ، إلا أنها في هذة الحالة مستمرة حتى الانتهاء من تسليم السلطة وانتهاء المرحلة الانتقالية . من جانبها قالت الدكتورة أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضومجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية أن حكومة الانقاذ الوطني يجب أن تكون حكومة تمثل مختلف القوى السياسية وتتمتع بروح الوطنية والثورة والحسم ، بحيث يكون ضمن أعضائها وزيرا للداخلية يتمتع بسرعة اتخاذ القرارا والحسم ، حتى يعيد الأمن في البلاد عن طريق تطبيق القانون على من يخالفه بشدة وبحزم حتى لاتسقط هيبة الدولة ، وأن يفعل شرطة المرافق للقضاء على الفوضى التي نعيش فيها، والقبض على المجرمين والبلطجية الذين تعرفهم وزارة الداخلية تماما بأسمائهم وأماكن تواجدهم حتى يعود الأمن والاطمئنان إلى الشارع المصري، وحتى يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لتعيد بناء مؤسسات الدولة والانتقال بمصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة بناء مصر الجديدة . " الشنواني " أضافت أن مهام وزارة الداخلية السابق الإشارة إليها هو تحقيق مطالب الثورة بسرعة ودون تباطؤ، ضاربة المثال على ذلك بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بتحديد حد أقصى وأدنى للأجور ، قائلة " فلا يعقل أنه بعد مضى عشرة أشهر على الثورة لازال هناك من يتقاضى أكثر من مليون ونصف جنيه مرتب شهري ، بينما لازال أكثر من 42% من شعب مصر يأن من وطأة الفقر .
