تمهيدا لاعتمادها نهائيا ، وافق الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" - وزير التربية والتعليم - على عرض استراتيجية تطوير التعليم الفني على الدكتور "عصام شرف" - رئيس مجلس الوزراء - خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء قطاع التعليم الفني من صياغة الملاحظات التي أبداها وزير "التعليم" خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور "محمود أبو النصر" - رئيس قطاع التعليم الفني - وممثلي الوزارات ذات الصلة بالتعليم الفني لمناقشة استراتيجية التعليم الفني الجديدة التي تم إعدادها مؤخرا للارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني. تضمنتى تلك الملاحظات إعداد القطاع لدراسة داخل الاستراتيجية عن "المخاطر" في حال نقص التمويل أو تأخر التمويل الخاص بالاستراتيجية ، ووضع مقترحات بديلة للتمويل ، إضافة إلى إدراج ملاحظات النموذج التعليمي التركي "والتي تم الاستعانة به في عملية تطوير التعليم الفني" وتتضمن ضرورة إدماج مبدئي "الإرشاد والتوجيه" للمرحلتين الإبتدائي والإعدادي في مجال المهارات والفروق الفردية لتحدد على أساسها اختيار نوعية التعليم الثانوي، فضلا عن إنشاء مكتب فني لتنسيق المتبرعين وتلقي الهبات سواء دولي أو محلي من الجمعيات والهيئات و رجال الأعمال. أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم اكدت "للدستور الأصلي" أن الوزير "جمال الدين" وعد بدرج استراتيجية التعليم الفني ضمن الأعمال الذي سيعرض على رئيس الوزراء في القريب العاجل ،المصادر ذاتها أكدت أيضا أنه من المتوقع اعتماد الاستراتيجية نهائيا من مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادميين. قال الدكتور "محمود أبو النصر" - رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم - "للدستور الأصلي" إن صياغة الاستراتيجية الجديدة تتضمن إعادة كتابة الأخطاء الإملائية ، وإضافة دراسة عن "المخاطر" لبحث كيفية تمويل الخطة من موارد بديلة حال عدم اعتماد الدولة للميزانية المطلوبة ، مشيرا إلى أنه سيشمل مقترح التمويل الذاتي لحين توفير الاعتمادات المالية في حال تأخر صرفها ، والتسويق للاستراتيجية من قبل رجال الأعمال والجهات المانحة ومشروع رأس المال في حال نقص الاعتمادات المالية للاستراتيجية ، إضافة إلى أنه سيتم مناشدة الوزارات الأخرى بدعم وتمويل الاستراتيجية عقب اعتماد الحكومة لها. أوضح "أبو النصر" توفير مبلغ 6 مليار جنيه كمبلغ مبدئي ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية في حاجة إلى توفر اعتمادات مالية بحد أدنى 8 مليار جنيه ، وبحد أقصى 12 مليار جنيه ، علماً بأن التمويلخلال العام الحالي وصل إلى نصف مليار جنيه. أضاف "أبو النصر " أن الاستراتيجية تركز على إنشاء 250 مدرسة خلال الفترة المقبلة في كافة التخصصات الفنية "تجاري، زراعي ، صناعي ، وفندقي " ، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف تزويد كفاءة المعامل والورش الملحقة بالمدارس. أشار"رئيس القطاع " إلى أن هناك حوالي 25% من المناطق على مستوى الجمهورية محرومة من المدارس الفنية بتخصصاتها المختلفة ، لافتا إلى وجود ألفين مدرسة فنية فقط في جميع أنحاء الجمهورية ( تجاري ، زراعي ، صناعي ، فندقي) ، مضيفا أن الاستراتيجية تركز على إنشاء مدارس في تلك المناطق المحرومة من المدارس الفنية حسب التخصصات المطلوبة بها بمثابة إنشاء 25 مدرسة سنويا، بحيث يتم الانتهاء من تطبيق الاستراتيجية بإنشاء 125 مدرسة ، حتى يتم النهوض وتطوير التعليم الفني.