تقدم دفاع رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، بطلب إلى السلطات التونسية لمنحه اللجوء السياسي رغم اصدار محكمة تونسية قرارا بتسليمه للسلطات الليبية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المحامي مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي قوله عبر الهاتف :"إن المحكمة رفضت مجددا الإفراج عن موكله". وأفاد بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع لعدم التوقيع على أمر التسليم في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الليبي السابق الذي طلب المجلس الانتقالي الليبي تسلمه لمحاكمته "من أجل ما اقترفه من تجاوزات طيلة فترة نظام العقيد القذافي". وأوضح كرشيد أن هيئة الدفاع عن البغدادي تقدمت بطلب للجوء السياسي لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين بتونس. كما رفعت الخميس الماضي شكوى إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعد تونس من بين أعضائها، بهدف التدخل لدى تونس حتى لا يتم توقيع الأمر الرئاسي المتعلق بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة. يذكر أنه تم إيقاف البغدادي المحمودي مع اثنين من مرافقيه يوم 22 سبتمبر الماضي في الجنوبالتونسي خلال محاولته التحول الى الجزائر "بتهمة الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي. من جانب آخر، أعلن الرئيس النيجري محمد يوسف، اليوم الجمعة، في بريتوريا، أن النيجر قررت منح الساعدي، أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، حق اللجوء السياسي لأسباب إنسانية. وفي تصريح أدلى به في ختام زيارة إلى جنوب إفريقيا، أضاف الرئيس النيجري أن سيف الإسلام، النجل الآخر للدكتاتور السابق، ليس موجوداً في النيجر. وقال محمد يوسف وفق وكالة "فرانس برس": "وافقنا على منح الساعدي القذافي اللجوء لأسباب إنسانية". وقد لجأ الساعدي القذافي البالغ من العمر 38 عاماً إلى النيجر في آب/أغسطس لدى سقوط طرابلس الذي أنهى نظام والده الاستبدادي الذي استمر 42 عاماً.
