رفض القضاء التونسي صباح اليوم الأربعاء طلب الإفراج عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه الى السلطات الليبية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من هيئة الدفاع. وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع ان محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الافراج عن موكلنا كما طلبنا" مشيرا الى ان المحمودي لم يحضر الى المحكمة.
واحتج كرشيد على ان طلب الافراج عن المحمودي ابلغ للدفاع "قبل البدء في المرافعة" في القضية. واضاف "لم يقدم لنا اي تفسير للقرار". وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب افراج عن البغدادي المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالافراج عنه صدر في اكتوبر الماضي.
وقالت السلطات القضائية التونسية انها ابقت المحمودي في السجن اثر طلب جديد تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه. وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 نوفمبر غير انه جرى تقديمه الى 8 نوفمبر. وقالت هيئة الدفاع انها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا.
وطلبت من المنظمات غير الحكومية ومن اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر "القيام بكل ما بوسعهم" لثني المبزع من التصديق على قرار التسليم القضائي. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت قبل ايام ان المحمودي "اذا عاد الى ليبيا فانه قد يكون معرضا لمخاطر حقيقية ولانتهاكات خطرة لحقوق الانسان خصوصا التعذيب والاعدام بدون محاكمة والى محاكمة غير عادلة".
