أدان حزب "العدل" استدعاء عدد من النشطاء السياسيين الفترة الماضية من قبل النيابة العسكرية وما حدث مؤخرا من قرار بالحبس الاحتياطي للناشط والمدون علاء عبد الفتاح. وأضاف الحزب في بيان له أنه تابع هذه الأحداث بقلق بالغ ، مؤكدا على حق كل مواطن مصري في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي في ظل نظام قضاء مدني يطبق القانون على الجميع. وطالب "العدل" بسرعة تفعيل الوعود والقرارات التي خرجت قبل ذلك بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري وإعادة النظر في القضايا التي تم فيها محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري. وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع كل صاحب رأى ، سواء اتفق أو اختلف مع آراءه ، لأن حرية الرأى والتعبير حق أصيل يكفله الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان. وشدد "العدل" على ضرورة أن يكون توجيه الاتهام لأي شخص قائم على أدلة ثابتة وحقيقية تراعي مبادىء العدالة ولا تعتمد فقط على تحريض البعض أو ادعاءهم على الآخرين بلا بينة ولا برهان.