أعلن مجموعة من النشطاء عن عزمهم تنظيم مسيرة فى السابعة من مساء اليوم الإثنين من ميدان طلعت حرب وحتى سجن الاستئناف بباب الخلق، حيث يوجد الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بعد حبسه أمس 15 يوما على خلفية التحقيق معه أمام النيابة العسكرية فى أحداث ماسبيرو تضامنا معه، واحتجاجا على المحاكمات العسكرية للمدنيين وللمطالبة بالإفراج عنه وإطلاق سراحه. يذكر أن العشرات من النشطاء المصريين كانوا قد نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام سجن الاستئناف تضامنا مع علاء فور صدور قرار النيابة العسكرية بحبسه 15 يوما وبعد نقله إلى مقر السجن هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام المنطقة الشمالية بالإسكندرية تزامنا مع مسيرة القاهرة للتنديد باستمرار محاكمات المدنيين عسكريا. وفى سياق متصل، أعلن نشطاء تونسيون عن تنظيمهم وقفة احتجاجية اليوم أمام السفارة المصرية بتونس للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح تضامنا معه واحتجاجا على محاكمة المدنيين عسكريا فى مصر. هذا وقد أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية " بيانا أعلنت فيه عن مساندتها وتضامنها لقرار الناشطين علاء سيف عبد الفتاح وبهاء صابر لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين. وقد وقع على البيان مجموعة من القوى السياسية التى تمثلت فى: حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حملة دعم البرادعي، ائتلاف شباب الثورة، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حملة دعم حمدين الصباحي، حزب الكرامة، حزب العمال الديمقراطي، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقد أشار البيان إلى أن النيابة العسكرية قامت أمس الأحد بحجز الناشط علاء سيف عبد الفتاح على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يومًا لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في الاتهامات المقدمة ضده بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش، وإتلاف معدات ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة والاستيلاء على أسلحة مملوكة للقوات المسلحة. وأن علاء سيف رفض التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية "لأن القوات المسلحة طرف في القضية، والنيابة العسكرية جزء من القوات المسلحة مما ينفي الحياد. كما رفض الناشط بهاء صابر التعاون مع النيابة العسكرية لنفس الأسباب، وتم إطلاق سراحه بضمان محل إقامته. لافتا النظر إلى أنه منذ 9 أكتوبر 2011 تم اعتقال ثمانية وعشرين معتقلًا وهم الآن في السجون العسكرية على ذمة قضايا مرتبطة بأحداث ماسبيرو. وفي سياق متصل أشارت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إلى أن اعتقال المجلس العسكري الحاكم للنشطاء يؤكد أن حكام مصر الجدد فاقوا المخلوع في قمع الحريات والتضييق عليهم، الأمر الذي جعل الكثيرين يرون أن الجيش يقدم هؤلاء النشطاء ك"كبش فداء" لأعمال العنف التي تندلع في البلاد منذ تولي الجيش قيادة البلاد في فبراير الماضي. وقالت الصحيفة إن اعتقال الجيش لأحد النشطاء البارزين يؤكد على القمع المتزايد الذي يقوم بها حكام مصر الجدد لحرية التعبير وإرسال المدنيين إلى المحاكم العسكرية لتكميم الأفواه، وقد اتهم الجيش الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالتحريض على العنف في أحداث ماسبيرو قبل ثلاثة أسابيع عندما اندلعت اشتباكات بين الجيش ومظاهرات للأقباط وسقط فيها عشرات القتلى، هذا الاعتقال رأته الصحيفة محاولة من الجيش لإيجاد "كبش فداء" لأعمال العنف التي ألقى فيها بالمسئولية على المسيحيين. ونقلت الصحيفة عن محامي عبد الفتاح قوله: "إن موكله رفض الرد على أسئلة المدعي العام العسكري بخصوص التهم الموجهة إليه لأنه يرفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ونظرا لتورط الجيش في الجريمة". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اعتقل ناشطا آخر وهو "بهاء صابر" الذي ظل صامتا طوال المحاكمة، ولكنه أفرج عنه رغم أنه لا يزال متهما، وقد وجهت النيابة العسكرية للناشطين تهم الانضمام إلى مظاهرات ماسبيرو الأخيرة والتحريض على العنف ومهاجمة الجيش. ونقلت الصحيفة عن بهاء صابر بعد الإفراج عنه قوله: "هذه المحاكمة ليست لبهاء صابر أو علاء عبد الفتاح فقط .. ولكنها رسالة للجميع .. ونحن نرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .. فلكل شخص الحق في المحاكمة أمام محكمة مدنية".
