أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرية. وقالت المنظمة إن قرارات الإحالة العسكرية تأتى مخالفة لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة أيا من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية، مطالبة المجلس بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعادة جميع القضايا للنيابة العامة لتتولي إعادة التحقيق فيها وإتخاذ ما تراه مناسب حيالها . أكدت المنظمة علي أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن قانون العقوبات المصري والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة كافة أنواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب بحقهم. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت التحقيق مع الناشطة السياسية عضو حزب التيار المصرى تحت التأسيس أسماء محفوظ، والتى تم حفظ الإتهام ضدها، والناشط لؤى نجاتي والذى تم الإفراج عنه لظروفه الصحية، و أخيرا المحامية والناشطة السياسية مها أبو بكر. من جانبه، طالب حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إحترام تعهداته وعدم إحالة أيا من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين. وشدد أبو سعدة على أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفقاً للمعايير الدولية والإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.