قضت النيابة العسكرية اليوم – الثلاثاء - بالإفراج عن الناشط السياسي وعضو حركة شباب 6 أبريل ، "علي الحلبي" بكفالة قدرها 1800 جنيه بضمان محل إقامته. كانت الشرطة العسكرية ألقت القبض على الحلبي أثناء قيامه بالرسم بالجرافيتي على سور جمعية "الوفاء والأمل" القريبة من أحد المناطق التابعة للقوات المسلحة، في إطار حملة الدائرة السوداء التي بدأتها الحركة منذ شهرين لعزل رموز الحزب الوطني المنحل شعبيا، وتم تحويله للنيابة العسكرية "س 28" بتهمة اتلاف منشآت عامة. وتولى الدفاع عن "الحلبي" عدد من المحامين الحقوقيين ، أبرزهم "جمال عيد" ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. عدد من النشطاء بحركة 6 أبريل وعدد من الحركات السياسية الأخرى قاموا بتنظيم وقفة تضامنية صباح اليوم - الثلاثاء - أمام مقر النيابة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر، أثناء عرض "الحلبي" على النيابة، تضامنا معه ومع المدنيين المحالين للقضاء العسكري. ومن جانبه قال "جمال عيد" ، المحامي والناشط الحقوقي ، "للدستور الأصلي" أن استمرار تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية رغم تصريحات المشير "حسين طنطاوي" ، رئيس المجلس العسكري ، بإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، يؤكد على أن تصريحات المشير لم تخرج خارج نطاق كونها تصريحات وليست قرارات واجبة التنفيذ. على جانب آخر وفي سياق متصل ، من المقرر أن حركات شباب الثورة العربية وشباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" وشباب من أجل العدالة والحرية وقفة أمام النائب العام ، وذلك للمطالبة بالتحقيق في ملابسات اختفاء الناشط السياسي، "شريف الروبي" ، مسئول الموارد بحركة 6 إبريل والمختفي منذ يوم السبت الماضي 22 أكتوبر ولم يستدل على مكان وجوده إلى الآن.
