قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن النيابة العسكرية "س28" ستستكمل غدا الثلاثاء، تحقيقاتها ناشطين بحركة 6 إبريل باتهامات إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة عسكرية بعد استدعاء الناشط أحمد محمد سامح وضمه إلي "علي الحلبي" الذي ألقى القبض عليه الأسبوع الماضي على خلفية مشاركته في رسم جرافيتي علي أحد الجدران للتحذير من فلول الحزب الوطني، ضمن فعاليات حملة الدائرة السوداء والبيضاء التي أطلقتها الحركة مؤخرا.
وكانت قوات من الجيش قد احتجزت الناشط علي الحلبي في الساعات الأولي من صباح الأربعاء الماضي، بعد القبض عليه أثناء دخوله لسيارة أحد أصدقاءه, خلال قيام مجموعة من نشطاء حركة 6 إبريل برسم جرافيتي علي جدران جمعية الوفاء والأمل للتحذير من فلول الحزب الوطني، وتم تقديمه للنيابة العسكرية التي قررت حبسه 7 أيام علي ذمة التحقيقات.. وفي أثناء ايام الحبس الإحتياطي قررت النيابة استدعاء الناشط أحمد سامح صاحب السيارة التي تم اعتقال "الحلبى" من داخلها للتحقيق معه بالتهم نفسها.
وأعربت الشبكة العربية عن استنكارها الشديد لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين برغم إعلان قيادات المجلس العسكري في أكثر من مرة إيقاف هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية المخالفة للدستور المصري وأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
وأشارت الشبكة إلي أن فريق محاميين الشبكة الذي يتولي الدفاع عن “علي الحلبي, وأحمد سامح” سيحضر التحقيقات التي تجري معهم ولكن ذلك لا يعني قبولنا بالمحاكمات العسكرية الإستثنائية.
