قبل تنظيم روابط المعلمين على مستوى المحافظات "مليونية المعلم " المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل ، علم "الدستور الأصلي" أن الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" - وزير التربية والتعليم - تقدم باستقالته اليوم – الأثنين - إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ،استجابة لمطلب عدد من المعلمين ، إلا أن رئيس الوزراء رفض قبول استقالته ، مؤكدا له على حرص الحكومة على استمراره فى تولي وزارة " التعليم " وإدارتها. الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم" خلال تصريح خاص "للدستور الأصلي "رفض تأكيد أو نفي صحة استقالته ، لكنه قال : " مطالبات عدد من روابط المعلمين بإقالتي لا تزعجني على الإطلاق، ويوم ما هسيب الوزارة هكون مبسوط وأنا أرحب بهذه المطالبات"،مؤكدا على بذله مجهودات شاقة خلال المرحلة التي تولى فيها الوزارة لإصلاح العملية التعليمية. وعن مطالبات المعلمين بصرف حافز الإثابة ال200% كاملة دون احتساب مكافأة الامتحانات ضمن إجمالي الحوافز ، أكد "جمال الدين" أنه نشب بينه وبين وزير المالية السابق خلافا حول استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالي حوافز المعلمين من عدمه، وتابع الوزير قائلا : "طلبت استبعاد المكافأة فرفض الوزير السابق ،ثم وافق فى النهاية قبل أن يرحل من منصبه ، إلا أنه فوجىء بعد رحيله من الوزارة أنه تم صياغة مرسوم القانون 51لسنة 2011 دون استبعاد مكافأة الامتحانات ، مما تسبب ذلك في وجود عائق قانوني لاستبعادها ، مشيرا إلى أن د. حازم الببلاوي - وزير المالية الحالي - أكد على صعوبة استبعاد المكافأة من إجمالي الحوافز لمخالفة ذلك للقانون و بسبب عجز الموازنة العامة للدولة والتى تبلغ 9% من إجمالي الناتج القومي ، ولأثر ذلك إيضا على الجامعات الحكومية التى ستطالب بالمساواة فى استبعاد المكافأة من إجمالي الحوافز. أشار "الوزير" إلى أن الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء العودة لدراسة مقترح زيادة قيمة حافز الأداء فى حالة عدم تمكنها من استبعاد مكافأة الامتحانات ، وبالفعل تم زيادة حافز ال200% للمعلمين ، مؤكدا على أن إجمالي ما يتقاضاه المعلم المساعد بعد إضافة الزيادات الجدية " 200%" أصبحت 235% ، المعلم 260% ، المعلم الأول 260% ، معلم أول (أ) 285% ، معلم خبير 310% ، وكبير معلمين 335% ، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالي للمعلمين مقارنة باقي موظفي الدولة.
