رئيس الشئون القانونية بالمقاولون العرب: لا مقارنة بين أرضنا بالقاهرة الجديدة ومدينتي

قال عبدالعزيز زيد رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المقاولون العرب ل«الدستور»: إن تخصيص 11 ألف فدان للشركة بمدينة القاهرة الجديدة ليس له أي صلة بحالة تخصيص أرض مدينتي لشركة طلعت مصطفي، ولا يوجد أي تشابه بين الحالتين يسمح بالمقارنة، جاء ذلك عقب تصريح مسئولي شركة طلعت مصطفي بأن تحقيقات نيابة الأموال العامة أقرت عدم ثبوت جريمة إهدار المال العام في قضية أرض مدينتي، حيث ارتكنت في أحد دفوعها إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية حققت ربحاً كبيراً يصل إلي 12 مليار جنيه وهو ما يقدر بأضعاف ثمن الأرض المجاورة التي تم تخصيصها لشركة المقاولون العرب.
وأوضح زيد أنه لا يمكن مقارنة سعر البيع لشركة طلعت مصطفي بسعر البيع للمقاولون العرب لأن الأخيرة حصلت علي الأرض دون أي «مقابل مادي» في حالة خاصة، حيث صدر قرار جمهوري رقم 356 لسنة 2004 بتخصيص 47،10911 فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأرض القاهرة الجديدة لشركة المقاولون العرب وذلك دون أي مقابل، وذلك في ضوء خطة حكومية لإدارة الهيكلة المالية للشركة التي تأثر مركزها المالي بصورة كبيرة ووصل لمرحلة «حرجة» نتيجة تراكم فوائد الشركة لدي البنوك والتي سحبتها لتنفيذ مشروعات عامة تابعة لهيئات حكومية دون سداد هذه الجهات مستحقاتها لدي الشركة.
وأضاف زيد أن المقاولون العرب هي شركة قطاع أعمال عام لها دور كبير في تنفيذ مشروعات عامة، وكان هذا التصرف تدخلاً من جانب الدولة لحمايتها وتعويضها من خلال منحها هذه الأرض للتصرف فيها دون أي مقابل مادي، ولقد تأسست بالفعل بعد استلام الأرض شركة مستقلة هي شركة «المستقبل» ويرأس مجلس إدارتها المهندس إبراهيم محلب رئيس المقاولون العرب ولها حساباتها المالية المستقلة.
وقال خالد علي عضو هيئة الدفاع عن بطلان عقد مدينتي إن هذه الخطوة جاءت بهدف تحسين صورة العقد الأخير لا أكثر، وإنه حتي لو حصلت المقاولون العرب علي الأرض بسعر محدد فلا يمكن مقارنته بنظيره الذي حصل عليه هشام طلعت مصطفي لأن الأولي شركة قطاع أعمال عام ولها وضع خاص، وليست شركة استثمارية تطرح سعر الأرض بعد البناء بما لا يقل عن 2954 جنيهاً للمتر.
يأتي هذا ضمن حملة إعلامية من الشركة العربية صاحبة مشروع مدينتي والحكومة معاً للدفاع عن موقفهما في العقد، في حين ينتظر المجتمع المدني والمراقبون والمعارضون للعقد تحديد موعد لنظر دعوي بطلان العقد الجديد الذي أبرمته الحكومة في الأيام الأخيرة وأعادت علي إثره الأرض مرة أخري لشركة طلعت مصطفي.