مطلوب محاكمة أمين أباظة الذي سهل لمحمود الجمال «حما» جمال مبارك إقامة منتجعات سياحية علي 700فدان بطريق «مصر - إسكندرية» · الجمال خالف قانون هيئة التعمير الذي ينص علي بناء 7% من ا لمساحة وأخرج «لسانه» للجميع وشيد منتجعاته علي ال«700» فدان ذهب خلف القضبان من ليس له ظهر بنفس التهمة التي ارتكبها الجمال .. لكن «حما» جمال مبارك مازال حرا طليقا ما إن وضع أمين أباظة قدميه الطاهرة في وزارة الزراعة حتي ظهرت مافيا طريق مصر - اسكندرية الصحراوي الذين حصلوا عليها «بتراب الفلوس» وشيدوا عليها منتجعات سياحية بالمخالفة لقرار هيئة التعمير الذي يلزمهم ببناء 7% من هذه المساحة واستغلال 93% منها للزراعة، لكن أباظة الذي ارتدي البيجامة مؤخرا بعدما اعطاه الرئيس استمارة «ستة» كان يضرب بكل القوانين عرض الحائط لمجاملة الكبار المقربين من النظام الذي ظن انه سيحميه، لكن النظام ذبل ربيعه وأفل نجمه وبات أحق بزكاة المشاعر تماما مثل أباظة الذي يجلس الآن في منزله يبكي علي ما مضي، وما إن بدأ التحقيق مع الوزراء السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي وحبيب العادلي حتي خرجت ملفات كانت حبيسة الادراج تنادي وتطالب بمحاكمة أمين أباظة، لكن هل يستجيب النائب العام لكل هذه الصرخات ويخضع وزير الزراعة السابق للتحقيق أسوة بالوزراء السابقين الذين حولوا حياة الناس إلي مصائب وكوارث وعذابات يومية. «صوت الأمة» تكشف للنائب العام واحدة من أهم التجاوزات التي ارتكبها أمين أباظة لمجاملة محمود الجمال صهر جمال مبارك علي طريق مصر - اسكندرية الذي استولي علي 700فدان لعمل منتجعات بالمخالفة للقانون. البداية كانت عندماحصل محمود الجمال علي 700فدان بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي بعد ان وافق وزير الزراعة علي منحه إياها ، حيث كان من المفترض أن تكون الارض مخصصة للزراعة فقط حسبما أكد القرار الجمهوري الا ان الجمال شيد عليها منتجعات بالاتفاق مع هيئة التعمير علي زراعة 93% من المساحة مع القيام بعمل مباني ومنتجعات علي المساحة الباقية، حيث وافقت الهيئة بعد أن قررت تغريمه 100ألف جنيه علي الفدان كغرامة مع تركه يعمل حسبما تم الاتفاق عليه. الغريب أن الجمال لم يعجبه القرار ورفض سداد ال100ألف جنيه، كما رفض فكرة زراعة 93% من المساحة بدعوي انه يريد اقامة منتجعات وحمامات سباحة ومساحات نجيلة للألعاب المختلفة وهو ما دفعه إلي الاتصال ب«أمين أباظة» واستطاع أن يقلل الغرامة علي 93% نفسها لتصل إلي جنيه واحد فقط مع ترك المساحة غير مزروعة وهو ما يعني انه سيدفع 4آلاف جنيه علي الفدان في حين انه يقوم ببيعه ب4ملايين جنيه. المهم أن أمين أباظة أرسل هذا القرار الجديد إلي أيمن المعداوي الذي شغل منصب رئيس هيئة التعمير لفترة من الوقت لتطبيقه إلا أن الأخير رفض قرار الوزير، مؤكدا له في مخاطبة رسمية حصلت «صوت الأمة» علي نسخة منها أن هذا القرار مخالف لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير وطلب إلغاء العقد، كما رفض استلام الشيك فما كان من الجمال إلا أن عاود الاتصال بالوزير الذي وقع لأيمن المعداوي علي مخاطبة رسمية تأمره بأن تكون الغرامة علي المتر وليس الفدان، لكن المعداوي رد المخاطبة للوزير بتأشيرة أنه «لا يتم تسوية الشيك مطالبا بإعداد مذكرة عرض علي مجلس إدارة الهيئة مع مراجعة قرار مجلس الإدارة والمقترح المقدم منه إلا أن المعداوي رفض استلام الشيك من الجمال فما كان من الوزير إلا أن قام باقالته فقام هشام فاضل بالتأشير بالموافقة علي قرار الوزير وتحصيل الشيك. وجاء نص المخاطبة التي أرسلها محمود الجمال إلي وزير الزراعة والتأشيرات التي حملتها بالرفض كالآتي : السيد أمين أباظة وزير الزراعة مقدم لسيادتكم شركة وادي صن ست نتشرف بان ترفق لسيادتكم صورة شيك رقم 474221والمسحوب علي بنك H.S.B بتاريخ 8/11/2009 بمبلغ 12مليونا و495ألف جنيه وهذه القيمة تمثل 25% من اجمالي المبلغ المستحق علي مساحة147000 م والتي تمثل 5% من قيمة المساحة الاجمالية والتي تبلغ 700 فدان وحيث انه سبق وحصلنا علي نسبة 2% مباني بترخيص معتمد من مديرية الزراعة بالنوبارية وعلي أن يتم تقسيط المبلغ المستحق علي خمسة أقساط متساوية مع التزامنا وتعهدنا بالقواعد المنصوص عليها في اللائحة بعد تعديلها. جدير بالذكر أن من ليس له ظهر ذهب خلف القضبان بنفس التهمة التي ارتكبها الجمال، لكن «حما» جمال مبارك مازال حرا طليقا. ************ فضيحة بالمستندات.. المجتمعات العمرانية تخصص 120 فداناً لشركة التجمع الخامس ومشروعات ب 5 مليارات جنيه لشركة رأس مالها 50 ألف جنيه وبعد يومين من تأسيسها · الشركة تأسست خصيصا للحصول علي الأراضي والمشروعات مخالفة لبنود التعاقد الذي ينص علي الملاءمة المالية بين طبيعة المشروع ورأس مال الشركة · هيئة المجتمعات العمرانية غرقت في مجاملة الكبار علي حساب أموال وممتلكات المصريين ووزعت مئات الأفدنة في التجمع الخامس بالمخالفة للقانون يبدو أن فضائح وزارة الإسكان في اهدار مزيد من ثروة مصر العقارية لم تنته بعد ان قضت محكمة القضاء الاداري ببطلان تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجموعة طلعت مصطفي قانونيا علي انتهاج هيئة المجتمعات الإجراءات القانونية قبل تخصيص الأرض للشركة واستناد عقد التخصيص بينهما الي مواد قد الغيت حيث حصلت الشركة علي الأرض دون مزاد علني والاكتفاء بالاتفاق بين الطرفين بحصول الهيئة علي 7 % من وحدات المشروع مقابل الأرض وهو ما تسبب في إهدار قيمة الأراضي حسب رأي المحكمة. وبنفس فضيحة عقد مدينتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص 120 فداناً لشركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري بالتجمع الخامس خلف الجامعه الأمريكية لانشاء مدينة سكنية متكاملة نظير حصول هيئة المجتمعات العمرانية علي نسبة 20% من وحدات المشروع الغريب ان تخصيص هذه المساحة الشاسعة من الأراضي في منطقة متميزة بالتجمع الخامس حصلت عليها شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري دون أن تقوم الشركة بدفع اي مقدم فضلا عن عدم اجراء اي مزايدة علي قطعة الأرض المتميزة في القاهرةالجديدة والأكثر غرابة ان هذه الشركة حصلت علي هذه الأرض بعد يومين فقط من تأسيسها أي أن الشركة تم تاسيسها خصيصا لكي تحصل علي هذه الأرض دون أن يكون لها أي سابق خبرة في مجال المقاولات او تأسيس مجتمعات عمرانية حديثة فضلا عن ان رأس مال الشركة المدفوع خمسون الف جنيه فقط فكيف يتم منحها إنشاء مجتمع عمراني تزيد تكلفتة علي 5 مليارات جنيه وأرض تم تقديرها في عقدالبيع 129 مليون جنيه. الفضيحة بدأت في 10اكتوبر عام 2005 بعد ان قام كل من احمد عبد العزيز السيد ابراهيم وشقيقته حنان واحمد محمد عبد الحميد بتأسيس شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 وأن غرض هذه الشركة هو أعمال المقاولات والاستثمار العقاري وأعمال التجارة والتصدير وان مركز الشركة هو 48 شارع جمال دويدار بالحي الثامن مدينة نصر علي ان يكون رأس مال الشركة خمسمائة الف جنيه بواقع خمسمائة الف سهم وقد دفع المؤسسون 10% من القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب لدي بنك مصر الدولي اي تم دفع خمسين الف جنيه فقط وقد قامت صحيفة الاستثمار في عددها الصادر 882 بتاريخ 17 يناير 2006 بالإعلان عن تأسيس هذه الشركة في 13 اكتوبر2005 . ووقعت الشركة في 15 نوفمبر 2005 عقد شراء 120 فدانا بالتجمع الخامس مع هيئة المجتمعات العمرانية أي أن عقد البيع تم مع شركة شمال افريقيا للاسشتثمار العقاري وجاء في تمهيد عقد البيع الابتدائي ان شركة شمال افريقيا قد تقدمت بطلب تخصيص مساحة من الأراضي بمدينة القاهرةالجديدة لاقامة مشروع اسكان حر علي الأرض المخصصة ليكون مجتمعا عمرانيا متكاملا وفقا للرسومات والتخطيط الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية حيث سيتم بناء 770 وحدة سكنية في عمارات سكنية و195 فيلا وبناء عمارات سكنية علي مساحة 11 فدانا لبناء 35 عمارة بها 650 وحدة سكنية مساحة الوحدة بها 500 متر وعمارتين تشمل 90 وحدة مساحة الوحدة 1600 متر وعمارة واحدة بها 30 وحدة مساحة 350 مترا ليصل اجمالي الوحدات السكنية 770 وحدة سكنية و500 فيلا علي مساحة 35 فدانا فضلا عن 11 فدانا خدمات وتيسيرا من هيئة المجتمعات العمرانية تقوم شركة شمال افريقيا للاستثمار العقاري بسداد قيمة الأرض في شكل عيني عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب ونسبتها 20% من كافة نماذج الوحدات السكنية. وجاءت بنود العقد لتؤكد مجاملة هيئة المجتمعات العمرانية لهولاء الاشخاص ففي البند الثالث من عقد البيع أكدت علي أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتخصيص قطعتي أرض رقم 10 و11 بامتداد منطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرةالجديدة مساحة 123 فدانا بما يعادل 518 مليون متر كما جاء في البند الرابع ان سعر الأرض يقدر ب130 مليون جنية علي ان تلتزم شركة شمال افريقيا 20% من كافة وحدات المباني علي ان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باختيار هذه الوحدات وهذا لم يتم حيث قامت شركة شمال افريقيا بمنح الوحدات السكنية بناء علي اختيار الشركة بل الاغرب ان شركة شمال افريقيا تقدمت بطلب الي وزير الإسكان احمد المغربي بالسماح لهما بدفع قيمة هذه الوحدات أموالا بمقدار 200 جنيه للمتر بدلا من تسليم الوحدات والأغرب أن متر الأرض في هذه المنطقة يعادل خمسة آلاف جنيه وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من أحمد المغربي اما البند الخامس مع شركة شمال افريقيا يكشف مدي التواطؤ من أجل عدم فسخ هذا التعاقد مع هذه الشركة التي ليس لها اي سابقة أعمال حيث نصت المادة الخامسة علي أنه في حال اكتشاف عدم تناسب امكانيات شركة شمال افريقيا وبين مساحة الأرض يتم تعديل المساحة وفقا لامكانيات الشركة المالية او الغاء هذا التعاقد وهو ما لم تقم به وزارة الإسكان ولا هيئة المجتمعات العمرانية حيث ان هذه الشركة تم التعاقد معها وهي تحت التأسيس فضلا عن ان رأس مال الشركة 500 ألف جنيه فقط ورأس المال الدفوع خمسون ألف جنيه اي انها لا تتناسب لتخصيص وحدة سكنية وليس تخصيص 120 فدانا . ولأن شركة شمال افريقيا فوق القانون والتعاقد لذلك لم تطبق وزارة الإسكان معها البند الثاني والعشرين في ان يتم تنفيذ المشروع باكمله في ثلاث سنوات اي ان المشروع كان يجب ان تقوم شركة شمال افريقيا الانتهاء منه في عام 2008 وقد سمح هذا البند مد فترة التسليم حتي لا تتجاوز المدة الاصلية والاضافية خمس سنوات اي ان المشروع كان يجب تسليمه بالكامل خلال هذا العام وهو ما لم يتم إلي الآن. والسؤال.. لمصلحة من يحصل ثلاثة اشخاص وهم احمد حاتم عبد العزيز وحنان عبدالعزيز واحمد محمد عبدالحميد حسن علي افضل قطعة أرض بمساحة 120 فدانا في التجمع الخامس بالامر المباشر رغم ان الشركة التي خصصها هولاء الاشخاص كانت تحت التأسيس؟! وكيف يتم تخصيص أراضي قيمتها 130 مليون جنيه ووصلت الان الي اكثر من 3 مليارات جنيه ومشروع سكني تصل استثماراته 5 مليارات جنيه الي شركة رأس مالها المدفوع خمسون الف جنيه فقط بل الادهي ان الشركة فيما بعد قامت برفع رأس مالها الي 500 مليون جنيه بعد ان باعت الوحدات السكنية من أجل التحايل علي بنود العقد عن عمد من هيئة المجتمعات العمرانية؟! وكيف لا يتم فسخ التعاقد رغم ان الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة مبني علي الملاءمة المالية للشركة؟! بل الادهي ان التعاقد ينص ان تقوم الشركة ببناء المشروع من أموالها الخاصة ثم تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باختيار الوحدات الخاصة بها مقابل ثمن الأرض وهذا ما لم يتم حيث قامت الشركة ببيع هذه الوحدات قبل انشائها وقبل الحصول علي موافقات هيئة المجتمعات العمرانية ؟! *************** نيابة الأموال العامة تحبط محاولة المغربي وجرانة إبطال محاكمتهما .. حاولا الخضوع للتحقيق دون محامين لإبطال الإجراءات .. لكن النيابة أجبرتهما علي إحضار دفاع عنها · النائب العام أصدر قراره بتحديد إقامتهما والتحفظ علي أموالهما ومنعهما من السفر تمهيدا لمحاكمتهما وضمانا لعدم هروبهما · النيابة طالبت مجلس الوزراء بإحضار البروتوكول الذي يقول إن أرض الجمشة بترولية كشف مصدر قضائي رفيع المستوي أن نيابة الأموال العامة اجهضت محاولة كل من وزيري الاسكان والسياحة السابقين «أحمد المغربي وزهير جرانة» من أجل ابطال اجراءات محاكمتهما بشأن التحقيق معهما في عدد كبير من البلاغات المقدمة ضدهما في قضايا فساد اتهما بارتكابها أثناء وجودهما في منصبيهما وأكد المصدر القضائي أن كلا من المغربي وجرانة جاءا إلي مقر نيابة الأموال العامة دون محامين من اجل التحقيق معهما وهو ما سيؤدي عند إحالة القضايا الي المحكمة المختصة إلي بطلان إجراءات تحقيق النيابة معهما لان التحقيقات تمت في غياب محامين عن المتهمين المغربي وجرانة واشار المصدر القضائي ان نيابة الاموال العامة ادركت هذا التحايل لذلك اصرت علي ان يكتب كل من المغربي وجرانة طلبا الي النيابة من اجل تمكنيهما من الاطلاع علي البلاغات الموجهه اليهما دون التحقيق معهما وارجاء جلسة التحقيق في هذه التهم لحين إحضار المحامين الخاصين بهما . وكان المغربي قد توجه يوم الاثنين الماضي إلي مقر نيابة الاموال العامة بمفرده مستقلا سيارة أوبل موديل 1994 وحرص علي أن يدخل مقر نيابة الأموال العامة بمفرده طالبا التحقيق معه الا ان النيابة رفضت وسمحت له بالاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده من أجل تجهيز المستندات التي سوف يقدمها المغربي بشأن ما أسند اليه من تهم وقام المغربي بالتجول بين غرف النيابة من أجل الاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وظل فيما يقرب من ساعة تقريبا ثم انصرف.أما زهير جرانة الذي جاء في صباح يوم الثلاثاء بسيارة جيب سوداء ماركة بي أم دبليو ودخل في البداية عن طريق الخطأ إلي المحكمة الملاصقة الي مقر نيابة الأموال العامة ومعه شخصان ثم تدارك الخطأ الذي وقع فيه وتوجه إلي مقر نيابة الاموال العامة ورفض الحرس السماح بالمرافقين لجرانة ان يدخلوا معه مقر نيابة الاموال العامة وانتظروه داخل السيارة وقد رفضت النيابة فتح تحقيق مع جرانة إلا في وجود محام خاص به وسمحت له بالإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده في سرايا النيابة وظل جرانة لمدة ثلاث ساعات متتالية يتجول ما بين غرف التحقيق للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده دون أن يقوم بتدوينها. وحول عدم أخذ نيابة الاموال العامة اي اجراء بالحبس او التحفظ علي جرانة والمغربي فور مثولهما امام جهات التحقيق حتي لا يتمكنا من الهرب قال المصدر القضائي ان كلا من جرانة والمغربي لم يواجها التهم المنسوبة اليهما لذلك لم تتخذ النيابة معهما اي اجراء فضلا عن ان محل إقامتهما معلوم لدي جهات التحقيق بعد ان صدر قرار النائب العام بتحديد إقامتهما ومصادرة أموالهما في البنوك ومنعهما من السفر إلي الخارج وهي إجراءات كافية لضمان مثولهما أمام جهات التحقيق.وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري وباشراف المستشار عماد المحامي العام والمستشار اشرف رزق المحامي العام شكلوا فريق تحقيق مكونا من ستة روساء نيابة من أجل مباشرة التحقيق مع جرانة والمغربي. ********** نيابة الأموال العامة تواجه أحمد نظيف بإهدار ثروة مصر البترولية لصالح شركة داماك الإماراتية والمغربي يدفع بنكين تابعين لوزارته لشراء 60% من أصول الشركة لإنقاذها من الإفلاس · جرانة منح أرض الجمشة لشركة المغربي بالأمر المباشر · النيابة قسمت التحقيق في أرض الجمشة إلي 3 مراحل استدعت نيابة الاموال العامة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور احمد نظيف ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة للتحقيق معهم في اهدار ثورة مصر البترولية من أجل شركة داماك الامارتية وشركة أخري والتي يساهم فيها احمد المغربي بعد ان قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير السياحة زهير جرانة بتخصيص ارض الجمشة البترولية إلي الشركة الأخيرة في حين قام أحمد المغربي باجبار البنك العقاري وبنك التعمير والإسكان في شراء 60% من اسهم شركة داماك العقارية من اموال المودعين من الشعب المصري. وكانت نيابة الاموال العامة قد بدأت التحقيق فيما تم نشره بجريدة صوت الامة لاستيلاء الشركة المساهم فيها المغربي علي خمسة ملايين متر بمنطقة الجمشة بالبحر الاحمر. وأمرت نيابة الاموال العامة بضرورة احضار مجلس الوزراء البروتوكول الذي قال رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بان منطقة الجمشة منطقة بترولية ولا يجوزالاستثمار السياحي بها الا ان احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قام بضرب هذا البروتوكول بعرض الحائط وقام بتخصيص نحو سبعة آلاف متر الي شركة داماك ثم خمسة ملايين متر من هذة الأراضي إلي الشركة الأخري التي قامت مؤخرا بتوقيع اتفاق مع شركة جميرا لإدارة الفنادق لانشاء نحو عشرين جزيرة صناعية علي شكل حصان البحر وهو ما يعد تدميرا للطبيعة البيئة هناك وسط صمت غريب من وزير البيئة ماجد جورج. وقامت نيابة الاموال العامة بتقسيم التحقيق في ملف الجمشة الي عدة المراحل طبقا للتابع الزمني لتاريخ منطقة الجمشة البترولية المرحلة الاولي تبدأ من عام 1838 وهوتاريخ اول اكتشاف بئر بترولي في الشرق الاوسط وافريقيا وثاني بئر يتم اكتشافة خارج الولاياتالمتحدةالامريكية اي ان هذه المنطقة تحمل تاريخ مصر البترولي وفي عام 1924 حصلت شركة انجلو الانجليزية علي حق امتياز استخراج البترول من منطقة الجمشة ونظرا لكثرة البترول المتواجد بهذه المنطقة فقد اطلق علي الجبل الذي يقع خلف منطقة الجمشة منطقة جبل الزيت كما ان هذه المنطقة بها ثلاثة مخارج لابار البترول. المرحلة الثانية كانت في عام 1994 وذلك نظرا لكثرة المخزون البترولي الذي يقع في هذه المنطقة فقد قام رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف صدقي بتوقيع بروتوكول عام 1994 بين وزير السياحة فؤاد سلطان ووزير البترول عبدالهادي قنديل ونص البروتوكول علي ان المنطقة التي تقع شمال خط عرض 27-27 هي ارض بترولية ولا يجوزالاستثمار فيها لاي نشاط غير البترول والي هنا كانت الامور تتم بسلام الي ان جاء الدكتور احمد نظيف وخرق هذا الاتفاق في عام 2007 وهنا وضعت نيابة الاموال العامة هذه المرحلة باسم المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي ستبدأ فيها المخالفات مجالمة لشركة داماك الامارتية ثم شركة جميرا حيث امر بتخصيص سبعة آلاف فدان بارض الجمشة بطول 8 كيلو متر الي شركة داماك الامارتية بسعر دولار واحد للمتر لانشاء منتجعات سياحية في منطقة الجمشة وهو ما يعني مخالفة رئيس مجلس الوزراء للبروتوكول الموقع من اجل الحفاظ علي المخزون البترولي لمصر حيث تقرر سحب الارض من النشاط البترولي الي النشاط السياحي وهما عدوان لايجتمعان بل الادهي ان هناك صراعا وقع ما بين هيئة التمنية السياحية وشركة بترول انجليزية بسبب قيام رئيس مجلس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي بتخصيص ذات المنطقة الي شركة بترول انجليزية وقد قامت هذه الشركة بعمل دراسات جيولوجية وفنية وتركيب معدات للبدء في استخراج البترول وتقرر انشاء خط بترولي في شكل انابيب الي شركة البترول الانجليزية وذلك بتكلفة قدرها خمسون مليون جنيه تتحملها شركة داماك الامارتية ورغم ان الصحف الاقتصادية خرجت بتحذيرات صريحة من ان مصر تخسر بترول الغردقة بسبب داماك وتساءلت عن المسئول عن تخصيص ارض غنية بالبترول لشركة داماك العقارية رغم ان هناك ثلاثة ابار بترولية بدون حفر موجودة في ارض الجمشة المرحلة الثالثة هي قيام وزارة السياحة بتسليم شركة داماك الامارتية ارض منطقة الجمشة بالبحر الاحمر وقد أعلن حسين السجواني رئيس شركة داماك الامارتية في معرض "نكست موف " العقاري ان شركة داماك استحوذت علي ارض الجمشة لانشاء منتجع سياحي متكامل بتكلفة قدرها 120 مليار دولار وفور قيام شركة داماك العقارية بتجريف الارض من اجل تجهيز الارض لانشاء المشروع ،المرحلة الرابعة هي حصول شركة داماك العقارية علي عدد من المشروعات العقارية بالقاهرة فئة اسكان فاخر في القاهرةالجديدة والساحل الشمالي وفي عام 2008 وقعت الازمة المالية العالمية وتعثرت شركة داماك الامارنية وهنا ظهر احمد المعربي بصفتة وزيرا للاسكان وامر بنكي الاسكان والتعمير والعقاري العربي بشراء 60% من اسهم شركة داماك العقارية من اجل انقاذها من الافلاس باموال المصريين وبدلا من ان تضخ شركة دماك العقارية اموالا في مصر خرجت ومعها اموال المودعين من المصريين في البنك العقاري العربي وبنك التعمير والاسكان. المرحلة الخامسة هي حصول شركة الجمشة للتنمية السياحية علي خمسة ملايين متر بمنطقة الجمشة شمال البحر الاحمر وشركة الجمشة هي احدي الشركات التابعة الي الشركة المساهم فيها المغربي وجاء في القوائم المالية للشركة في ديسمبر عام 2008 ان شركة الجمشة للتنمية السياحية والتي تأسست في 15 ابريل عام 2007 وتساهم فيها الشركة المشار إليها بنسبة 59% ويبلغ رأس مالها المدفوع 125 مليون جنيها قد بات نشاطها من خلال الاستحواذ وشراء مساحة قدرها خمسة ملايين متر شمال البحر الأحمر في مركز الجمشة. وهنا الفساد يطل برأسه فكيف حصلت الشركة علي هذه الارض رغم انه سبق وتم الاعلان عن تخصيص ارض الجمشة بالكامل الي داماك كما ان الشركة قد حصلت علي سعر المتر بدولار واحد وذلك بالتخصيص بالامر المباشر وعلي الرغم ان هيئة التنمية السياحية كانت في عام 2008 قد اعلنت علي ايقاف نظام التخصيص بالأمر المباشر بسعر دولار للمتر في المناطق المتميزة مثل الغردقة وشرم الشيخ وان الأسلوب المتبع هو اسلوب المزايدة معروف باسم المفاضلة وهو أن تتقدم الشركات الراغبة في الحصول علي أراض بأظرف مغلقة للمنطقة التي سيتم طرحها امام المستثمرين وسوف يتم اختيار الاظرف التي تحتوي علي أعلي سعر وأفضل عرض فني وهو ما لا يتم مع الشركة والتي استحوذت علي خمسة ملايين متر في أرض الجمشة البترولية. وهنا عددة اسئلة تطرح يصعب الاجابة عليها هل هناك علاقة ما بين قيام الشركة التي يساهم فيها احمد المغربي وقيام المغربي بامر بنك التعمير والاسكان والبنك العقاري العربي في شراء 60% من اسهم شركة داماك وانقاذها من الإفلاس، المرحلة السادسة وهي نتيجة لاقتراب البترول في أرض الجمشة من القشرة الأرضية شهدت المنطقة تسربا بتروليا كبيرا بسبب أعمال الانشاء التي بدأت الشركة وداماك في تنفيذها وهو الامر الذي اوجد تسربات بترولية في مواقع عديدة نتيجة لأعمال الحفر التي كانت تقوم بها الشركة وداماك. والمرحلة التالية إعلان وزارة البترول في شهر ديسمبر عن طرح سبع مناطق لامتياز الشركة العامة للبترول بمنطقة الجمشة خليج السويس، لإبرام اتفاقيات مع الشركات الخاصة للقيام بأعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، وذلك علي مساحة تصل الي 345 كيلو مترا تشمل مواقع سدد ، ومطامر، وعسل، ورأس البحار، وعش الملاحة، وجمشة ، وعامر. وأن الطرح سيكون من خلال مزايدة عامة بين الشركات المتقدمة بعروضها بدءا من 17 من أكتوبر الجاري وبهذا تكون وزارة البترول قد طرحت منطقة الجمشة للاستثمار البترولي مرة اخري وهو ما يؤكد ان هذه الأراضي بترولية الا ان هذه المزايدة الخاصة بمنطقة الجمشة لم تتم بسبب تحوليها الي منطقة سياحية.
