وقف العشرات من عمال شركة "إيديال" أمام دار القضاء العالي منددين بقرار إنهاء خدماتهم وفصل 600 عامل وموظف من الشركة دون الحصول على أى مستحقات طوال فترة عملهم. وأكد سامي سعيد مقرر مساعد لجنة التنسيق بالشركة سابقا أن هذه الوقفه الصامته لمنع إستكمال بيع شركة إيديال للمستثمر السويسرى لأن الشركة محل نزاع وهناك قضية منظوره أمام القضاء ولا زال التحقيق جارى فى القضية رقم 800 أموال عامة عليا لسنة 2011 . وأشار العمال إلى أن 600 عامل قد أحيلوا للمعاش المبكر فى شهر واحد فقط وذلك للاستيلاء على الأرض الخاصة بالشركة وتفريغ الشركة من أصولها وإستغلالها فى الاستثمار العقارى ، وأن النظام السابق سهل لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على قطعة أرض قوامها 100 ألف متر تطل على مطار القاهرة بمبلغ قدره 650 جنيه للمتر ، وأن المشتري لم يدفع سوى 79 ألف متر فقط وأخذ باقى قطعة الأرض بالمجان. وطالب العمال بمساءلة ومحاسبة البائع الذى سهل عملية الاستيلاء وهى الشركة القابضة التابعة للنظام السابق وأيضا المستثمر المتمثل فى مجموعة" أوليمبك جروب". وأضاف العمال أن شركة إيديال قام ببيعها عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق لشركة أوليمبك بمبلغ قدرة 315 مليون جنيه علما بأن ثمنها الحقيقى 5 مليار جنيه ولم يجرؤ أحد على محاسبته آنذاك ، وباع عبيد الشركة لأصدقائه سعد عبدالله سلام ونيازى عبدالله سلام وعبدالفتاح عبدالقادر سلام وقبض الثمن. على جانب آخر توجه وفد من العمال إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بتلك الواقعه ومطالبة النائب العام بوقف بيع أسهم وأصول شركة إيديال أو التصرف فيها ،وذلك حفاظا على مجريات التحقيق وتمكين المحقق من الاطلاع على كافة المستندات فى القضية المرفوعة من قبل العام حتى تتمكن جهات التحقيق من متابعة التحقيقات بكل حيادية .
