يلقي المهندس أحمد المغربي اليوم، الأحد، بيانًا أمام لجنة الإسكان بمجلس الشوري يتناول فيه الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة بشأن بيع أراضي الدولة في ضوء الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أرض مدينتي؛ خاصة فيما يتعلق بحقوق الحاجزين. وقال عمرو عزت سلامة - رئيس اللجنة - أنه سيتم عقد الاجتماع بعد تأجيله أكثر من مرة، لأن اللجنة رأت أنه من المناسب أن يتم عقده بعد انتهاء أعمال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتطبيق حكم الإدارية العليا فيما يتعلق ببطلان عقد «مدينتي» مع الحفاظ علي حقوق الحاجزين والمستثمرين. وأضاف أن الاجتماع سيشمل سماع رأي الوزير وأعضاء اللجنة حول الأسس التي يجب اتباعها في عمليات بيع أراضي الدولة دون أن ينطبق هذا علي العمليات المستقبلية فقط، بل يشمل تقييم عمليات البيع السابقة، وإصدار تقرير شامل حولها. وتوقع رئيس لجنة الإسكان أن يضم الاجتماع المزمع عقده غدا أصوات معارضة من داخل اللجنة، مشيرا إلي أن بعض الأعضاء يرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا توفر الأسس المطلوبة لإدارة ملف أراضي الدولة سواء فيما سبق أو فيما سيتم إبرامه فيما بعد. كان عدد من النواب قد طالبوا عقب الاجتماع الأخير للجنة بتوضيح أسس التقييم وتطبيقها والالتزام بأحكام القضاء، وقال النائب أحمد شعبان إن القرارات الحكومية الأخيرة هي تحايل علي القانون،في حين طالب إسماعيل نصرالدين بضرورة تشكيل هيئة لها حق التصرف في أراضي الدولة،علي أن تكون مستقلة لا يؤثر في قراراتهاأي وزير ولا مصالح خاصة أو عامة.وطالب إبراهيم محلب - رئيس شركة المقاولون العرب- بفتح ملف أراضي الدولة، ووضع نماذج لعقود دون اجتهادات وإعلاء فكرة «حق الانتفاع» وتعميمها. يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه عدد من القانونيين إجراءاتهم للطعن علي «العقد الجديد»، ووجه المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي وجميع أعضاء هيئة الدفاع بياناً خاطبوا فيه قضاة مجلس الدولة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات عرفاناً بجهدهم، واعتذروا لهم لاعتقاد بعضهم أنه قد يخضعون للضغوط.. و خاطبت مجموعة الدفاع من أسمتهم ب«المهتمين بأمر هذا البلد» مؤكدة أن كل من تدخلوا في هذه القضية هم مستمرون وسيواصلون سلوكهم للطريق القانوني حتي نهايته؛ فإما تكون نهاية سعيدة ينتصر فيها الحق علي أرض الواقع أو تكون نهايته «حبرا علي ورق»، وقالوا إنهم وقتها لن يضعوا أقدامهم مرة أخري في مجلس الدولة أو أي ساحة قضائية لأجل قضايا شعبية، وقال «لن نلجأ للقانون أو القضاء مرة أخري لاسترداد حقوقنا كشعب» لكننا لن نتنازل عنها، وسنستردها عاجلاً أو آجلا،ولا ذرة شك في هذا ولا تنازل أو تهاون في مكافحة هذه «الآفات» التي أسقمت البلد والشعب- بحسب نص البيان.
