القاهرة:- أعلن مجلس الوزراء الاربعاء أن تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتى أكد ضرورة إستكمال المشروع بذات أطرافه ، وشدد على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع مما يستلزم استكمال تنفيذه بذات أطرافه. وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن التقرير خلص الى أن الموقف القانوني للمتعاقدين على وحدات بالمشروع - سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمرانى ومرافق عامة بتكاليف طائلة لايمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع فى إعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. وقال المتحدث إن اللجنة أكدت إنه لاصحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيأتى بظلاله على كل ماتم تخصيصه من قطع أراضى أخرى حيث أن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكان المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة "مدينتى" قد ذكر أن اللجنة فرغت من مهمتها بإعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان العقد المبرم بشأن مساحة الأرض التى تم بيعها. وقال نافع عقب إجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة إنتهت إلى الرأى القانوني، وتم إرساله إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما إحتواه بشأن هذا الحكم. وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل مايتعلق بالمشاكل التنفيذية، وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال . وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن اللجنة القانونية، تتجه لإقرار تعديل تشريعى غير قابل للطعن عليه أمام القضاء، لحماية جميع الأراضى المخصصة بنظام الأمر المباشر خلال السنوات الأخيرة، فيما نفت وزارة المالية، تلقيها تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل القانون، موضحة أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى. وقال مسئول باللجنة " إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً فى قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائى على التعديل." ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة "مدينتى" بنظام حق الانتفاع، وقال "إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً فى عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات. وقال أحمد شعبان عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى، إن إلغاء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى الذى كان مقرراً عقده الأحد الماضى، جاء بسبب عدم توصل وزارة الإسكان والحكومة لحل أزمة مدينتى، موضحاً أن الحكم يترتب عليه بطلان آلاف العقود الموقعة بين وزارة الإسكان والمستثمرين والمواطنين خلال السنوات الماضية، وسيكشف عن الفساد فى عملية تخصيص الأراضى. وأضاف أن اللجنة طلبت الاجتماع لخطورة قضية تخصيص الأراضى والتعدى على أملاك الدولة، موضحاً أنه إذا كانت المساحة المأهولة بالسكان حالياً ??? من مساحة مصر، فإن رجال الأعمال يستحوذون على ??? منها. في غضون ذلك، عقد مجلس مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعاً الاربعاء، لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية. وقال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للمجموعة، إن المجلس سيجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمى منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر. ووصف السيد ما قيل عبر وسائل الإعلام من أنه ليس من حق المساهمين الأجانب اللجوء للتحكيم الدولى، بأنه غير صحيح، فاللجوء للتحكيم حق أصيل لهم إذا تضرروا من قرارات الحكومة. في السياق نفسه?،? حذر المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين?، من أن الآثار المترتبة علي حكم بطلان عقد مدينتي قد تمتد إلي جميع التعاقدات? التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العقارية في الفترة من ?1998? حتى ?2006، حيث كان أسلوب التخصيص بالأمر المباشر هو المتبع في كل التعاقدات،? مشيرا إلي أن توابع بطلان عقد مدينتي قد تمثل كارثة اقتصادية علي الاستثمار إذا لم يتم تداركها بأقصي سرعة?.
