يلقى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بيانا أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى بعد غد الأحد، برئاسة الدكتور عمرو عزت رئيس اللجنة، يتناول خلاله الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة بشأن بيع أراضى الدولة في ضوء الحكم الصادر مؤخرا ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي. ويوضح وزير الإسكان الخطوات التي بدأت الحكومة في اتخاذها بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشان أرض مدينتي، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق مشترى الوحدات السكنية والمساهمين والمستثمرين في الشركة صاحبة المشروع. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في الرابع عشر من سبتمبر الماضي بتأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تخصيص نحو ثمانية آلاف فدان لمجموعة "طلعت مصطفى" التي أقيم عليها مشروع مدينتي دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات. وعقب صدور الحكم شكل مجلس الوزراء لجنة محايدة من مجموعة من الخبراء القانونيين برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى لوضع حل قانوني لتنفيذ حكم المحكمة والخروج بتوصيات تحافظ على حقوق مالكي الوحدات السكنية والمساهمين والمستثمرين. وقرر مجلس الوزراء بناء على توصيات اللجنة إنهاء العقد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا وان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة صاحبة المشروع بحيث لا يقل الثمن عن 9ر9 مليار جنيه.
