قالت صحيفة «نيو فيجين» الأوغندية علي موقعها علي الإنترنت إن مصر والسودان تواجهان مطالبات بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي لإعادة تقسيم مياه النيل التي وقعتها خمس من دول المنبع. وأوضحت الصحيفة أن برلمانيين من شرق وجنوب أفريقيا دعوا مصر والسودان إلي التخلي عن حقوقهما التاريخية في مياه النيل، وطالبوهما بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي الإطارية، وأكدوا أحقية دول أعالي النيل في الاستفادة من مياه النهر. وأوضحت الصحيفة أن هذه الدعوات جاءت خلال مؤتمر برلماني إقليمي حول التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التغير المناخي في منتجع سيرينا بمنطقة واكيسوا بوسط أوغندا. ولفتت إلي أن المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، حضره أكثر من مائة مشارك ونظمه المنتدي البرلماني الأوغندي حول التغير المناخي. ودعا المؤتمر أيضا إلي زيادة التمويل والتعاون في قضايا التغير المناخي في كل القارة الأفريقية. وأشارت الصحيفة إلي تمسك مصر والسودان باتفاقيتي عام 1929 و1958 اللتين تمنحان البلدين حقوقاً حصرية في مياه النيل، لافتة إلي أن مصر تحصل علي 85% من مياه النهر بينما يذهب الباقي إلي السودان. وتابعت أن نهر النيل يعتقد أنه ينبع من أوغندا. وأضافت الصحيفة أن دول أعالي النيل ليس بمكانها أن تلمس المياه طالما استمر العمل بهاتين الاتفاقيتين. وتابعت الصحيفة أن جهود تغيير الوضع الراهن عبر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل انهارت مؤخراً برفض القاهرة والخرطوم التوقيع علي اتفاقية عنتيبي. وكان الخلاف بين دول منبع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان) تصاعد بعد أن وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في أبريل الماضي في عنتيبي بأوغندا وتقول مصر إن اتفاقيتي عام 1929 (الموقعة مع بريطانيا وقت الاحتلال) و1959 تنص أن علي ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل علي أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر في حصة كل منها.
