الصحيفة البريطانية: التهديد الذي تواجهه مصر بفقدان جزء من حصتها في مياه النيل وضع دورها الإقليمي ومشروعاتها التنموية علي المحك مأزق مياه النيل كشف عن شعور بالضيق السياسي طويل المدي نتيجة فقدان مصر مكانتها الإقليمية البارزة تدريجياً اجتماعات شرم الشيخ فشلت فى تصحيح الأوضاع مع دول حوض النيل رصدت صحيفة الجارديان البريطانية تزايد السخط الرسمي والشعبي في دول منابع النيل ضد موقف مصر الرافض للتوقيع علي اتفاقية عنتيبي التي تعيد تقسيم مياه النيل. ونقلت الصحيفة عن هنريت ندومبي المديرة التنفيذية لسكرتارية مبادرة حوض النيل وصفها للوضع بأنه «خطير..ومن الممكن أن يكون بادئة لصراع». ولفتت الصحيفة إلي أن مصر تقول إن القانون يقف إلي جانبها وإن لها حقوقاً تاريخية في مياه النهر وتدافع عنه بقوة حتي انها أحيانا تهدد باستخدام القوة العسكرية. وقالت الصحيفة: إن مصر كانت قد أوفدت منذ عقود مهندساً لسد واين فالز علي نهر النيل في أوغندا يراقب تدفق المياه في النيل. لكن أوغندا وفي إشارة إلي تزايد سخطها علي سياسة القاهرة تجاه الحوض أوقفت تزويد هذا المهندس بالمعلومات منذ عامين، وفقاً لكاليست تينديموجايا مسئول ملف المفاوضات الأوغندية حول اتفاقية النيل . وتابعت الصحيفة أن رفض مصر والسودان التوقيع علي اتفاقية عنتيبي زاد من نفاد صبر دول الحوض. ونقلت الصحيفة أيضاً عن إسحق موسومبا وزير الدولة الأوغندي للشئون الخارجية القول «كنا نقول: هذا جنون لا يمكنك المطالبة بهذه الحقوق دون التزامات». كما نقلت الصحيفة كذلك عن منيليك أمومو أحد المفاوضين الإثيوبيين القول إن دول أعالي النيل تعتبر خطوة مصر الرافضة للتوقيع «تصل إلي حد الإهانة». ونقلت عن أحد المزارعين الأوغنديين القول إن «مصر غير عادلة تماما. لدينا المنبع لذا ينبغي علينا أن نتمكن من استخدام المياه». واعتبرت الصحيفة أن أزمة دول حوض النيل تفجرت بسبب الأزمة السكانية وقلة الموارد. وأوضحت أن مفاوضات دول الحوض بدأت قبل نحو عقد بهدف الوصول إلي طريقة أفضل لتقسيم مياه النيل، في ظل الأخطار التي تواجه تلك الدول من التغير المناخي والتهديدات البيئية والتزايد السكاني، لكن هذه المفاوضات توقفت في مشهد عدائي عندما وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية جديدة لتقاسم المياه، وانقسم الحوض إلي مصر والسودان الرافضتين الاتفاقية في جانب وسبع دول هي منبع النهر. في الوقت نفسه قالت صحيفة «الجارديان»البريطانية إن التهديد الذي تواجهه مصر بفقدان جزء من حصتها في مياه النيل قد وضع دورها الإقليمي ومشروعاتها التنموية التي تؤسسها في الصحراء علي المحك، فلطالما اعتمدت مصر علي حصتها من مياه النيل في بناء طموحها التقني، كما أثرت تلك الحصة بشكل واضح في حظوظ مصر الاقتصادية والسياسية وهويتها الثقافية، مما أعطي للسد العالي أهمية كبيرة لم ينافسه فيها أي إنجاز مصري آخر منذ بناء الأهرامات. وأشارت الصحيفة في التقرير الذي نشرته علي موقعها الإلكتروني أمس إلي أن أي انخفاض في حصة مصر في مياه النيل سيترتب عليه عواقب خطيرة في شتي أنحاء البلاد، ليس فقط بالنسبة لحقول الموالح في دلتا النيل، ولكن علي بعد حوالي 500 ميل بالقرب من أسوان، حيث يكافح المزارعون جاهدين للعثور علي المياه العذبة ويعتمدون علي النهر بنسبة 90 %. وأوضحت الصحيفة أنه علي الرغم من أن صعيد مصر الذي يعتمد علي صيد الأسماك والزراعة يبدي الكثير من التعاطف مع دول المنبع التي تطالب بزيادة حصتها من موارد النيل، فإن الخبراء الفنيين في القاهرة يحذرون من أن انخفاض نسبة مصر من المياه يهدد بعواقب خطيرة. ونقلت الصحيفة عن خالد أبو زيد، مدير الموارد المائية الإقليمية في برنامج سيداري قوله «إن النيل هو مصدر مصر الوحيد للمياه العذبة، ولذلك علينا أن نسأل أنفسنا بالضبط عند استخدام مصطلحات مثل «تقاسم مياه النيل» ماذا ستصبح عليه مصر ذات البيئة الصحراوية، في حين أن بعض دول المنبع لن تصبح أكثر اخضراراً». وأضافت الصحيفة أن الرؤساء المصريين علي التوالي اعتبروا أي تعديلات في توزيع حصص مياه النيل تهديداً أمنياً لمصر، حتي إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان قد سبق وأعلن عن استعداده للدخول في حرب من أجل هيمنة مصر علي النهر، كما وصف بعض كتاب الرأي محاولة تخفيض حصة مصر من مياه النيل بأنها «حرب إبادة جماعية»ضد المصريين. وتابع أبو زيد «إن مصر تود العمل مع دول المنبع، وآمل ألا تأخذ هذه الدول التصريحات السلبية للمسئولين المصريين بخصوص هذه الأزمة بشكل جدي، لأنه بغض النظر عن اللغة التي تختارها مصر للتعبير عن الأزمة، إلا أن نهر النيل هو بالفعل قضية أمن قومي لمصر ». ولفتت الصحيفة إلي أن أكبر مؤشر علي مدي جدية الحكومة المصرية في التعاطي مع الأزمة الحالية، أنها أحالت مسئولية النزاع مع دول حوض النيل من وزارتي الموارد المائية والخارجية إلي رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان. واختتمت «الجارديان»تقريرها بالإشارة إلي أن مأزق مياه النيل كشف عن شعور بالضيق السياسي طويل المدي نتيجة فقدان مصر مكانتها الإقليمية البارزة تدريجياً.
