كشفت صحيفة مصرية أن الرئيس حسني مبارك طالب نظيره الأوغندي يوري موسيفيني بالتراجع عن اتفاقية وقعتها كمبالا مع أربع من دول منابع النيل لإعادة تقسيم مياه النهر، وأثارت غضب القاهرة والخرطوم. وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها بالإنترنت أن طلب مبارك من موسيفيني جاء في رسالة حملها رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي ينوب عن مبارك في حضور قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الأوغندية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية القول: إن نظيف "نقل رسالة من مبارك إلى موسيفيني تناولت مطالبة مبارك لأوغندا بالتراجع عن توقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل". وكشف المصدر أنه طالب أوغندا ب"العودة من جديد إلى الحوار الهادئ"، الذي وصفه ب"السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات بين دول الحوض". وقالت الصحيفة: إن مبارك "تعهد في رسالته بدعم أوغندا في جميع المجالات، خاصة تشجير محيط بحيرة فيكتوريا بنحو مليون شجرة، وفق ما طلبته الحكومة الأوغندية". وكان خمس دول من حوض النيل وقعوا في مايو الماضي بمدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، ووقع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا ثم انضمت كينيا إلى الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع، التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر. وأعلنت وزيرة المياه الأوغندية جنيفر نامويانجو أن الاتفاقية الجديدة ستضمن "تقاسمًا أكثر عدالة" لمياه أكبر نهر في أفريقيا, بحسب ما ترى هذه الدول, مشيرة إلى أنّ الدول التي على استعداد للانضمام إلى الاتفاقية ستمنح مهلة سنة. وأكّدت الوزيرة الأوغندية أنّ بنود الاتفاقية "لن تتغير", معربة عن الأسف لرغبة مصر والسودان في الإبقاء على الوضع القائم. وقالت الوزيرة: "إنّ البلدين سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في أذهاننا أنّه ينبغي ألا نواجه" هاتين الدولتين. ومن ناحيتها, أكّدت الخارجية المصرية أنّ توقيع بعض دول منابع النيل على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها؛ لا يعفيها من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة، والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.
