اتفاق بين «القوي العاملة» والعمال المفصولين علي صرف 50 ألف جنيه مكافأة وزيادة المحالين للمعاشعقدت ناهد العشري وكيل أول وزارة القوي العاملة اجتماعاً أمس الأربعاء 30 يونيو بديوان وزارة القوي العاملة مع العمال التسعة المفصولين من شركة طنطا للكتان والزيوت وهم جمال عثمان وأشرف الحارتي، ورأفت رمضان، ورمضان الباجوري، والعقاد طنطاوي، وأحمد الشناوي، وعلي أبوليلة، ومصطفي الصاوي، وهشام العكل بحضور عبدالفتاح إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج ووائل علام وكيل وزارة القوي بالغربية وذلك للتفاوض معهم علي تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة مع أنور رسلان المستشار القانوني لشركة طنطا للكتان نيابة عن عبدالإله الكعكي المستثمر السعودي وصاحب الشركة وهي الاتفاقية التي قررت إحالة 350 عاملاً من عمال المصنع البالغ إجمالي عددهم 843 عاملاً إلي المعاش المبكر وصرف مكافأة شاملة لكل عامل بمعدل 50 ألف جنيه، مع تشغيل الشركة في شهر أغسطس مقابل التنازل عن القضية المرفوعة ضد إدارة الشركة. وعلمت «الدستور» أن الاجتماع شهد محاولات من القوي العاملة لاقناع العمال التسعة المفصولين بقبول الاتفاق والتنازل عن القضية مقابل صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل واحد منهم بمعدل 50 ألف جنيه مع صرف المستحقات المادية التي قضت بها محكمة جنح طنطا، وهو ما انتهي بموافقة العمال علي عرض القوي العاملة مع سداد نسب التأمينات الاجتماعية للعمال عن فترة الإضراب ورفع عدد العمال المحالين إلي المعاش المبكر إلي 350 عاملاً. وأكد أحد العمال الذين حضروا الاجتماع أن المفاوضات التي استمرت نحو الساعة أسفرت عن تمسك القوي العاملة بصرف مكافأة نهاية الخدمة بمعدل 50 ألف جنيه مع التوصل لاتفاق علي سداد نسب التأمينات الاجتماعية وزيادة عدد المحالين إلي المعاش المبكر مقابل التنازل عن القضية المرفوعة علي إدارة الشركة من قبل العمال. وأشار إلي أن جلسة المفاوضات تم رفعها بناء علي طلب العمال للتشاور فيما بينهم، وهو ما انتهي بقرار جماعي بالموافقة علي العرض بعد تدخل سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والملابس الذي أقنع العمال التسعة بقبول عرض القوي العاملة والتوقيع علي الاتفاقية. جدير بالذكر أن محكمة جنح مركز طنطا برئاسة المستشار سيد بنداري كانت قد أصدرت حكماً تاريخياً الأربعاء 16 يونيو في القضية رقم 17888 لسنة 2010 بالحبس الغيابي لكل من عبدالإله الكعكي المستثمر السعودي ومحمد الصيحي المفوض العام للشركة ومحسن العياط المدير العام للشركة سنتين مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 100 جنيه عن كل عامل من العمال البالغ عددهم 843 عاملاً، وذلك عن الاتهام الأول و500 جنيه عن كل عامل في الاتهام الثاني و500 جنيه أخري عن كل عامل تم فصله في الاتهام الثالث مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية.
