اعترف الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار في المقابلة التي أجراها مع صحيفة «وول استريت جورنال» الأمريكية بأن نظام الخصخصة بشكل عام لم يلق استحساناً وترتبت عليه عواقب اجتماعية وخيمة تمثلت في فصل العمال أو تغيير نظام العمل في بعض الشركات، مشيراً إلي أنه لم ير أي مظاهرات يحمل فيها الأشخاص شعارات أو يرتدون قمصاناً مكتوباً عليها «أحب الخصخصة». وقد نفي الدكتور «محيي الدين» أن تكون الدولة قد تخلت عن برنامج الخصخصة، إلا أنه أكد أن الدولة تركز حالياً علي إدارة وإصلاح باقي الشركات في إطار ما سماه وزير الاستثمار برنامج لإدارة أصول الشركات المملوكة للدولة. وأوضح «محيي الدين» أن بعض هذه الشركات تواجه مشاكل ولا يمكن لأي شركة من القطاع الخاص أن تتولي كلفة إعادة هيكلتها. وأكد «محيي الدين» أنه قد ثبت مؤخراً أن استراتيجية الماضي التي تقضي ببيع الشركات الضعيفة إلي جهات استثمارية مهمة لم تكن الطريقة الأفضل، وأضاف: إن العواقب الاجتماعية المترتبة عليها كانت وخيمة للغاية، وسادت المخاوف من إمكانية فصل العديد من العمال أو اعتماد نظام جديد في مكان العمل، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في بعض المشاكل.