استبعد وليد الرشيدي رئيس وحدة الخدمات العمالية بوزارة الاستثمار لجوء الحكومة لخيار تأميم الشركات التي نجم عن خصخصتها أزمات عمالية، واصفاً هذا الخيار ب«الردة». وقال الرشيدي في تصريحات ل«الدستور»: «مفيش حاجة اسمها تأميم..ومجرد التفكير في مثل هذه الخطوة سيتسبب في فرار المستثمرين المصري والأجنبي علي السواء، بل إلي تراجع الودائع في البنوك». كان محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اعترف في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بما قال إنه عواقب اجتماعية «وخيمة» ترتبت علي الخصخصة، وتمثلت في فصل العمال أو تغيير نظم العمل في تلك الشركات. وقال رئيس وحدة الخدمات العمالية: إن وزارة الاستثمار بدأت تلاحظ البعد العمالي في الخصخصة بدءاً من عام 2006، في أعقاب إتمام صفقة بيع شركتي عمر أفندي والنصر للجيلاتين، مما دفعها إلي إدراج بنود تسمح بفسخ عقود بيع الشركات في حال انتهاك حقوق العمال والفشل في حلها عبر وساطة وزارة القوي العاملة والهجرة. وقال أيضاً: إن معظم صفقات البيع التي تسببت في أزمات للعمال أبرمت قبل إنشاء وزارة الاستثمار أصلاً. وكان وزير الاستثمار قد أعلن منذ ما يقرب من شهرين نهاية الخصخصة بنظام البيع لمستثمر استراتيجي، وجدد تأكيده أن مشروع قانون إدارة أصول الدولة الجديد يسمح ببيع جزئي لحصص غير حاكمة من شركات قطاع الأعمال العام في سوق المال المصري.
