صرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين أن الدستورالجديد يؤسس لدولة مدنية و لأول مرة يتضمن دستور مضاعفة ميزانية التعليم و البحث العلمى و الصحة ويتضمن أيضا مادة تنص على حقوق العمال و الفلاحين و لأول مرة توضع 45 مادة تنص على إلغاء الأمية . وأضاف سلماوى، في حوار خاص لبرنامج بيتنا الكبير على التليفزيون المصري، بانه أن الأوان لتتحقق أحلام المصريين بإصدار دستور جديد يحفظ لهم حقوقهم و حرياتهم و الأمر الأن فى يد الشعب المصرى و أن الملايين التى خرجت فى يونيو قادرة على إقرار دستورهم الجديد و التمسك ببنوده وعن تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور فأكد د. سلماوى صحتها و أن هذا الدستور يوازن بين الحقوق و الوجبات و الشريعة الاسلامية وعن كلمة (حكومتها مدنية) أكد سلماوى أنه لن يتم أى تغيير فى ديباجة الدستور و التصويت كان بالاجماع و متضمننا عبارة حكومة مدنية ، و الديباجة فى الدستور عظيمة جداً .
وعن الحشد من الطرف الأخر للتصويت ب " لا " لتعطيل خارطة الطريق و إشاعة الفوضى قال أنه غير قلق من ذلك و أن الذين خرجوا فى يونيو من كل فئات الشعب و ليسوا من الطبقة الغنية و المثقفة فقط و لكن هناك أيضا فئة البسطاء الذين لن يُغرر بهم مرة أخرى بأى شكل كان .
و عن موضوع خارطة الطريق وطرح فكرة أيها أولاً الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ، قال سلماوي أن خارطة الطريق كانت تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً و لكن عندما استُشعر بالميل العام للانتخابات الرئاسية أولاً وقد تم تعديل نص المادة الخاصة بذلك بأن يُسمح للمشرع أن يختار أيهما أولاً ، و عن رأيه الشخصي قال أنه يفضل الرئاسية أولاً .
وعن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قال سلماوي أن المادة تنص بانه لا يجوز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية الا اذا تم الاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية أو الاعتداء على العسكريين بسبب أداء مهمتهم .
وبالنسبة لتركيبة البرلمان القادم صرح سلماوي بأنه سوف يدهش الشعب المصرى و القوى السياسية من حجم تمثيل الشباب و المرأة الذى سيكون مرضي جداً و بالنسبة لحقوق العمال و الفلاحين فالدستور يحفظ لهم حقوقهم و حريتهم و هذا لم يكن فى أى دستور أخر ، حيث تم إعداد 45 مادة داخل الدستور لحقوق العمال و الفلاحين فى مصر.
و فى نهاية حديثه قال سلماوى أن الدستور الجديد رد الاعتبار لدولة القانون و المحكمة الدستورية و الإعلام و أراهن على وعى الشعب المصرى العظيم الذى سيقر هذا الدستور و سيحول الثورة الى دولة قانون .
