تعد مصر واحدة من أعرق الدول عبر التاريخ الإنساني، وقد تميزت خلال تاريخها الممتد لآلاف السنين، بمواكبتها لعصور وأزمنة وحضارات مختلفة، ساهمت بشكل مؤثر في الحضارة الإنسانية بكل مجالاتها. كما تميزت مصر على الدوام بأنها دولة مكتملة الأركان ورائدة في ترسيخ دعائم ومفاهيم حركة التطور البشري منذ القدم، فكانت السبَّاقة دومًا إلى إبهار العالم بين فترة وأخرى. وقد شهدت العقود الأخيرة والسنوات الثلاث الماضية، حراكًا أبهر العالم، رغم ما حمله من لحظات فارقة في تاريخ المصريين، إيجابًا أو سلبًا، بدءًا من 25 يناير 2011، ومرورًا ب 30 يونيو 2012، ثم بعد عام واحد فقط على هذا التاريخ، وأخيرًا وليس آخرًا 3 يوليو من العام الجاري. وشهد العامان الأخيران سلسلة من الأحداث المتلاحقة لعل أبرزها كتابة دستورين لمصر، وهو ما يعد "إنجازًا فريدًا"، الأول تم تعطيله في يوليو الماضي، والثاني تم صياغته وتمريره في الثاني من ديسمبر الجاري. دستور مصر عبر التاريخ الحديث للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى، ليكون نتاجه دستورًا يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته . كلمة الدستور هي لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني "Constutis"، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو "النظام الأساسي للمبادئ" أو "القواعد" التي تحكم أمة أو دولة. فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي 1825، ثم أتبعها في يوليه 1837 قانون" السياستنامة". وخلال حقبة الخديوى إسماعيل، صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة. وخلال حقبة الخديوي توفيق، صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت "اللائحة الأساسية"، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد صدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعًا بإلغائه. ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923، وقد ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم بعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولًا به إلى ديسمبر 1952. وبعد ثورة الضباط الأحرار في يوليو من العام 1952، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر من نفس العام، أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة، ثم فى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثانٍ متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرًا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرًا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من نفس العام، كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس 1958. وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات، أعلن عن دستور 1971، وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب. وفي سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، هذا الدستور الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها "أول انتخابات رئاسية في مصر". وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، أو ما عُرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179. وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد؛ لجنة؛ للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة، حيث تم الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى. أول دستور بالألفية الثالثة: شهد عام 2012 كتابة أول دستور في الألفية الثالثة، صاغته اللجنة التأسيسية أو ما يعرف ب "لجنة المائة" التي تم اختيارها من قبل أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، وتم التصديق عليه من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، والذي بدوره طرحه للاستفتاء في ديسمبر من عام 2012، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، وتم العمل به فترة لم تتجاوز 6 أشهر، ثم تم إلغاؤه عقب عزل الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013. وقد تم انتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور "المعطل" من قبل من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار محكمة في إبريل 2012 باعتبارها غير دستورية، بعدها تم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال صيف 2012. وأخرجت لجنة المائة مسودة دستور مكون من 236 مادة، حيث تم إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع "ماراثوني" استمر ل 19 ساعة متواصلة.. بدء في 29 نوفمبر وانتهى في اليوم التالى، لترسل مسودة الدستور للرئيس المخلوع مرسي ليقرر استفتاء الشعب على الدستور، الذي اعتمد رسميًا كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012. خارطة طريق للدستور: بعد خروج ملايين المصريين في 30 يونيو 2013 إلى مختلف ميادين مصر ومدنها، رافضة حكم الرئيس مرسي، أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، عزل الرئيس مرسي والإطاحة به، في خطوة تلاقت مع إرادة شعبية باركتها مؤسستي الأزهر والكنيسة وبعض الأحزاب الليبرالية والتيارات الشعبية وشخصيات عامة. وفي الثالث من يوليو 2013، أعلن السيسي خارطة طريق للمرحلة التي تلت عزل مرسي، وأصدر مجموعة من القرارات كان من بينها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى يتم عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنتين تم تعيينهما، الأولى تسمى لجنة العشرة، مكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات، والثانية لجنة الخمسين المكونة من خمسين شخصية تمثل كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام. وبعد الموافقة مؤخراً على دستور 2013 من لجنة الخمسين وتسليمه للرئيس المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه وطرحه على استفتاء شعبي، لم يكن في حسبان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بما فيهم حزب النور السلفي، وهم يتظاهرون بميدان النهضة يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012، تحت مسمى "مليونية الشرعية والشريعة"، لمطالبة مرسي بطرح الدستور للاستفتاء، أنه في مثل هذا اليوم في العام الذي يليه سيكون عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بديلاً عن المستشار حسام الغرياني، يقوم بالتصويت على التعديلات الدستورية في لجنة الخسمين. مشاهد "دستورية": من أكثرية إسلامية منتخبة من نواب البرلمان المنتخبين "مجلسي الشعب والشورى" في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، إلى أغلبية متنوعة تضم ممثلين "محدودين" عن التيار الإسلامي، معينة بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور في لجنة الخمسين لتعديل الدستور. .. هكذا بدا المشهد عقب إعلان الرئاسة تشكيل لجنة الصياغة النهائية للدستور الذي تم إقراره في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد استفتاء شعبي وافق عليه ثلثا الناخبين. ففي دستور 2012 تم انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس2012، ليتم حلها بعد شهر واحد فقط، بقرار محكمة في أبريل، باعتبارها غير دستورية، وتم انتخاب لجنة ثانية من قِبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، قبل أن تعمل اللجنة على مدى ستة أشهر في إعداد مسودة الدستور. وأخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع استمر 19 ساعة في 29 نوفمبر لترسل مسودة الدستور للرئيس محمد مرسي ويقرر استفتاء الشعب على الدستور الذي وافق عليه بنسبة 63.8% واعتمد رسميا كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012، وتعد هذه هي المرة الوحيدة في التاريخ المصري التي تقوم لجنة منتخبة بوضع الدستور. أما لجنة الخمسين التي عهد إليها تعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله إثر إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو الماضي، فجرى اختيار أعضائها بقرار من الرئيس المؤقت استنادا إلى المادتين 29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الشهر نفسه، وذلك بعرض لجنة الخبراء القانونيين "لجنة العشرة" مشروع تعديلاتها للدستور إلى لجنة تضم خمسين عضوًا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، على أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا ثم يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي.. وهو إجراء تم الانتهاء منه في موعده المحدد. تباين بين اللجنتين: بعقد مقارنة بسيطة بين مَشاهد الدستورَين، نجد بعض نقاط الاختلاف والتباين، حيث استندت شرعية لجنة "المعطل" على طريقة تشكيلها من خلال إعلان دستوري استفتي الشعب على بنوده، في حين نصَّ "المعدل" على طريقة تشكيلها بإعلان دستوري أصدره رئيس مؤقت غير منتخب لم يستفت الشعب عليه. وبالنسبة إلى طريقة الاختيار، جاء "المعطل" عن طريق الانتخاب بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من عموم الشعب، رغم الانتقادات الواسعة من تيارات شعبية وحزبية ومدنية، كما جاء اختيار لجنة "المعدل" بالتعيين من الرئيس المؤقت غير المنتخب، والذي أسندت إليه الرئاسة بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. تضم لجنة "المعطل" 100 عضو ومثلهم "احتياطيون"، أما "المعدل" فيبلغ عدد أعضائها نصف هذا العدد، وفيما يتعلق بنسبة تمثيل الأحزاب، جاء "المعطل" بخمسين عضوا اختارتهم الأحزاب الإسلامية، وخمسون آخرون اختارتهم الأحزاب الأخرى، وجاء "المعدل" بعضوين للتيار الإسلامي، و48 للأحزاب الأخرى والشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية والنقابات العمالية. وضمت لجنة المائة لكتابة دستور 2012 عدد من شباب ثورة 25 يناير 2011، أما لجنة الخمسين فقد شارك بها ممثلون لما يعرف بائتلاف 30 يونيو. وفيما يتعلق بالموقف من اللجنتين، فقد رحب الإسلاميون بالأولى، ورحبت بها الأحزاب الليبرالية واليسارية، قبل أن ينسحب منها لاحقا عدد من ممثليها، أما الثانية فرحبت بها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وعارضتها كافة الأحزاب الإسلامية ورفضت المشاركة فيها باستثناء حزب النور الذي شارك بممثل واحد. واستغرقت اللجنة الأولى ستة أشهر في كتابة الدستور، أما الثانية فلم تحتاج سوى شهرين فقط للانتهاء من صياغته والتصويت عليه. تشابه "المائة" و"الخمسين": تشابهت جلستا التصويت على أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي عقدت عام 2012، ومشروع تعديله في عام 2013، في ستة نقاط، منها موعد 30 نوفمبر، كموعد بدأت فيه جلستا التصويت النهائي على مشروع الدستور المقدم، بينما اختلفت في15 نقطة أخرى. ويكمن أوجه التشابه في: 30 نوفمبر 2012 تم عقد جلسة إقرار الدستور، داخل الجمعية التأسيسية لدستور مصر، تمهيدًا لطرحه لاستفتاء شعبي، و30 نوفمبر في عام 2013 تم بدء إقرار مسودة دستور 2013، من قبل لجنة الخمسين المعينة. تم التصويت العلني على كل مادة منفردة في دستور 2012، على مدار يومين في مقر مجلس الشورى، وسط اتجاه نحو إقراره بالأغلبية، وأيضًا في المقر ذاته بدأ التصويت العلني، على كل مادة على حدة، في مسودة مشروع دستور 2013، وسط إجماع بالأغلبية على أغلب مواده، في اتجاه لإقراره خلال يومين. في المرتين حضر ممثل لحزب النور (الذي أسسته الدعوة السلفية عقب ثورة 25 يناير 2011) وكذلك ممثلين عن الأزهر والكنيسة. انتهاء جلسة دستور 2013 بالنشيد الوطني على نحو دستور 2012. انتهاء جلسة التصويت لدستور 2012 قبل الموعد الأقصى، المقرر لها من الرئيس المعزول محمد مرسي في 12 ديسمبر 2012، حتى لا تواجه شبهة البطلان، بتجاوز الوقت المحدد، كذلك، انتهت جلسة التصويت لمشروع دستور 2013 الأحد الماضي بعد إقرار أكثر من نصف مواد الدستور في جلسة السبت، أي قبل 3 ديسمبر الجاري، وفقا لمدة الستين يومًا التي حددها لها المرسوم الصادر، بها من رئيس الوزراء المعين حازم الببلاوي. اختلافات اللجنتين: "جلسة تصويت باطلة تنتج دستورًا لا يمثل مصر".. جملة مشتركة بين تصريحات الغائبين من القوى والأحزاب السياسية، في الحالتين، ففي المرة الأولى صدرت عن "القوى المدنية" المعارضة لجماعة الإخوان المحظورة، وفي المرة الثانية، يردد "تحالف دعم الإخوان" ومن يؤيده من رافضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، الجملة ذاتها. وتكمن أوجه الاختلاف في التالي: في دستور 2012 كان التصويت برفع الأيدي، وفي مشروع دستور 2013 كان التصويت الإلكتروني، باستثناء ديباجة الدستور، كانت برفع الأيدي. في تصويت دستور 2012 كان التصويت على 236 مادة، ودستور 2013 علي 247 مادة . كان يتلو نص المواد في دستور 2012 الدكتور حسين حسان رئيس لجنة الصياغة، في حضور رئيس الجميعة التأسيسة المستشار حسام الغرياني وقتها، بينما يتلوها الدكتور عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 بنفسه. شهدت جلسة التصويت علي دستور 2012 مناقشات ساخنة بين الأعضاء محمد محي الدين "حزب مصر الثورة الليبرالي" وعبدالفتاح خطاب "قيادي عمالي" حول نسبة 50% عمال وفلاحين، وجدل حول مادة رقم 232 الخاصة بعزل رموز الحزب الوطني المنحل، وإقرارها بالتعديل الذي اقترحه الشيخ حسن الشافعي ممثل الأزهر، بينما لم تشهد جلسة التصويت علي دستور 2013 أي مناقشات حادة، خلال اليوم الأول للتصويت، وإن شهد اليوم الثاني نقاشًا ساخنًا حول 4 مواد فقط تتعلق بالمؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة. سمحت جلسة التصويت في دستور 2012 بالمداولة على المواد المعروضة للتصويت، وإبداء الرأي فيها حتى لو بالرفض، بينما جلسة التصويت في دستور 2013 أنهت مسبقًا، جميع نقاشاتها قبل جلسة التصويت العلنية التي اقتصرت فقط على التصويت. - شهدت جلسة تصويت دستور 2012 استمرار انسحاب ممثلي القوى المعارضة لمرسي، مثل عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر "الليبرالي" آنذاك، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد "الليبرالي"، بينما شهدت جلسة تصويت دستور 2013 حضور عمرو موسى رئيسًا للجنة التعديل والدكتور السيد البدوي كعضو. - أبرز الشخصيات العامة في جلسة التصويت في دستور 2012، هي الآن في سجن طرة، مثل محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة "الإخوان"، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بينما أبرز الشخصيات العامة في دستور 2013، ممثلة أحزابهم في السلطة الحالية، مثل الدكتور السيد البدوي، والذي يمثل منير فخري عبد النور حزبه "الوفد" كوزير للصناعة في الحكومة الحالية، والحزب المصري الديمقراطي الذي انسحب في دستور 2012 ويشارك في دستور2013 ممثلا برئيس الحكومة حازم الببلاوي ونائبه زياد بهاء الدين. لم تلغ جلسة تصويت دستور 2012 مجلس الشورى وألغته جلسة التعديلات في 2013. أقرت جلسة تصويت دستور 2012 مادة بعزل قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبرلمانيي الحزب الوطني المنحل، بينما لم تقر مواد جلسة تصويت تعديلات 2013، هذا الأمر. تم انتخاب الجميعة التأسيسة لدستور 2012، من مجلس الشعب المنتخب، وتم تعيين لجنة الخمسين بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. امتدت جلسة تصويت دستور 2012، بشكل متواصل لنحو 20 ساعة، تخللتها عدة استراحات قصيرة، في حين أن جلسة تصويت 2013 تم تقسميها على يومين، يتخلل كل يوم استراحة واحدة، استمرت 45 دقيقة في اليوم الأول، بعد عمل امتد لنحو 147 دقيقة، في عرض المواد. عدد المشاركين في جلسة تصويت دستور 2012 هم 86 من الأعضاء الأصليين "من أصل 100 عضو" بنسبة 86%، و3 احتياطيين، بينما جلسة تصويت 2013 الأولى حضرها 48 عضوا من إجمالي خمسين عضوا، بنسبة 96%. جلسة التصويت على مشروع دستور 2012 كانت تشترط أغلبية الثلثين، بنسبة 67% كإجراء أولي لإقرار أي مادة، فإذا لم يتم، يجري التخفيض إلى 57%، بينما التصويت على تعديلات 2013 اشترط موافقة 75% من الأعضاء، كإجراء أولي، ثم تأجيل لمدة 24 ساعة لحين التوافق. تم التصويت على مشروع دستور 2012 على خمسة أبواب، بإجمالي 20 فصلًا، بينما التصويت في تعديلات 2013 على ستة أبواب، بعدد أكبر من الفصول والفروع. وصل مشروع دستور 2012 جلسة التصويت النهائية، بعد 408 جلسة مذاعة للجان الفرعية، بعدد ساعات 1622 ساعة، في مدة 6 أشهر، بينما وصل تعديل 2013 جلسة التصويت النهائية، بعد 55 جلسة مغلقة، في الفترة من 8 سبتمبر 2013، وحتى 30 نوفمبر 2013. التصويت على "دستور 2013": انتهت لجنة تعديل الدستور بالاتفاق والتوافق الشامل على مواد الدستور أو الوثيقة الدستورية الجديدة التى عُدِّلت جذريا من الدستور المعطل لسنة 2012. ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة و18 مادة عن الحقوق والحريات، وجاء التوافق على المسودة النهائية للدستور بعد 56 جلسة مغلقة للجنة و272 ساعة عمل. وكان التصويت على مواد الدستور قد تم بالترتيب بدءًا من المادة الأولى، وكانت نتائج التصويت على مواد الباب الأول بما فى ذلك المادة الثانية تتراوح بين موافقة 45 و48 عضوًا، بينما امتنع عدد مع الأعضاء عن التصويت على بعض المواد وأبدى البعض الآخر اعتراضه. تم اعتماد المادة الأولى بالإجماع 47 صوتا، واعتماد المادة الثانية بتصويت 45 من أصل 47، واعتماد المادة الثالثة بتصويت 47 صوتا، واعتماد المادة الرابعة بتصويت 47 صوتا، واعتماد المادة الخامسة بتصويت 48 صوتا، واعتماد المادة السادسة بتصويت 42 صوتا، واعتماد المادة السابعة بتصويت 38 صوتا، واعتماد المادة الثامنة بتصويت 48 صوتا، واعتماد المادة التاسعة بتصويت 46 صوتا، واعتماد المادة العاشرة بتصويت 47 صوتا. خبراء وسياسيون: يرى خبراء دستوريون وقانونيون أن هناك اختلافات بين دستور 2012 المعطل، والدستور المعدل، منها المادة 146 التي تؤكد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت تنص على وجوب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ولكن رأيه غير إلزامي، وأخذ موافقة أغلبية مجلس النواب”، حسب قوله. وأوضحوا أن الدستور المصري المعدل طالب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، والإبقاء على استشارة مجلس الدفاع الوطني. وفيما يتعلق بالمادة 148 الخاصة بقانون الطوارئ، قالوا إن دستور 2012 أكد أن تجديد حالة الطوارئ يمتد بحد أقصى إلى 6 أشهر، باستفتاء عام من الشعب المصري وموافقة أغلبية مجلس النواب، أما لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور بأن التجديد لمدة ثلاثة أشهر دون استفتاء شعبي ولكن بموافقة ثلثي مجلس الشعب. وأكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن الدستور الجديد أو المعدل تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق، وهذه ليست مكتسبات وهمية، ولكن من خلال نصوص إلزامية تحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين، حيث توجد 45 مادة تتعامل مع حقوق العمال والفلاحين. وأوضحوا أن الدستور يتعامل مع حقوق العمال والفلاحين والمرأة والعنف وأصحاب الاحتياجات الخاصة والجماعات المهمشة جغرافيا ومجتمعيا، كما أنه يبني أسس المواطنة والمساواة بين كل المواطنين، وبين الرجل والمرأة، مضيفا، لافتين إلى أن اللجنة استمعت إلى 91 هيئة ممثلة بقطاعات مهنية وجغرافية وكل ما كانت تقوله كان يؤخذ بها. وأضافوا أن الدستور به مواد عن الهوية المصرية ومواد عن الحريات، كما أن هذه الوثيقة الدستورية تتعامل مع مصر وما تتطلبه الظروف القائمة وتتطلع لمصر عندما يصبح عدد سكانها 100 مليون نسمة فى سنوات قليلة وربما 150 مليون نسمة خلال 40 سنة، وهذا بحد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا. ونفى خبراء دستوريون أن مواد القوات المسلحة تتعارض مع النص على الدولة المدنية واتهامات القوى الثورية للدستور الجديد بأنه يرسخ لحكم عسكرى، وقالوا إن القوى الثورية كانت ممثلة فى اللجنة، ولم يرد منها هذه الاتهامات ولم يأت مثل هذا الانتقاد من أى قوى ثورية. وحول إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، قال الخبراء إن هذا الأمر كان مفتوحا فى دستور 2012 ولكنه فى الدستور الجديد أصبح مقيدا جدا وهو يمثل الحالات التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة ومعداتها وثكناتها، كما ذكروا أنه فى ما يخص المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع تم الإبقاء على هذا الأمر بيد القوات المسلحة لفترة انتقالية، مشيرين إلى أن هذا ليس تحصينا لوزير الدفاع ولكنه أمر مهم للقوات المسلحة، نظرًا لدورها العظيم وخصوصا أننا كل يوم نسمع عن ضحايا وشهداء وكنا نأخذ هذا الأمر فى الاعتبار، لأن المرحلة الانتقالية تتطلب ذلك. وأكدوا أن أنه تم اختصار الديباجة لتشمل إشارة لمبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها كما ورد فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، وحول المادة 219 وتفسيرها أكدوا أن هذه المادة تفتح مجالا لخلافات فقهية موجودة منذ 100 عام وتنقلها كاملة إلى الدستور وهذا غير مرغوب فيه ولا الحديث أن اختلافات الفقهاء كانت حول الفروع وليس الأصول ليس صحيحاً لأن الفروع ظلت لفترة طويلة مسئولة عن الصراع فى عصور مختلفة للإسلام. ومن جانبهم يرى سياسيون إن أهم الإنجازات التى تحققت فى بادئ الأمر هى التخلص من دستور 2012، الذى ولد ميتًا، وهو ضمن إنجازات 30 يونيو وكذلك لجنة الخمسين، التى تعد برأيهم إنجازًا كبيرًا هى الأخرى، وقالوا إن حالة الدفع الثورى الكبيرة التى يعيشها المجتمع المصرى ولم يشهد لها مثيل استطاعت خلال 30 شهراً إزاحة نظام ظل قابعًا 30 عاما وآخر كان ينتوى المكوث لمدة 500 سنة، مشيرين إلى أن تدافع الأحداث وترتيبها يجعل ترتيب الأهمية متغيراً بشكل غير مسبوق. وأوضحوا أن هذا التدافع الثورى والذى ينبثق عنه تغيرات كبيرة فى الأحداث يجعل المشرع الدستورى أيضا فى حالة تدافع كبيرة يصعب معها إرضاء الجميع. وأضافوا قائلين: "لا يوجد دستور أبدى لكل أمة وكل التجارب الخاصة بالأنظمة الشمولية التى تحولت إلى أنظمة ديمقراطية مستقرة يؤكد تتابع الأحداث والتغيير أن دساتيرها شهدت تغيرات فى أول ثلاث أو خمس سنوات"، معتبرين أن مخاوف لجنة الخمسين تمس فى الأغلب ما حدث بالأمس القريب بشكل يجعلها تخاف منه أكثر من نظرتها للمستقبل، لكن فى نهاية الأمر يبقى الإنجاز كبيرا، بحد قولهم. وأشاروا إلى أن دستور 2012 مسَّ بشكل رئيسى ثوابت الأمة وهى سيادة الأمة واستقلالها وكذلك الوحدة الوطنية، لافتين إلى أن الخلافات حول الهوية غير مفهومة، لأن أحداً لم يقل عبر التاريخ أن الدستور هو من يحدد الهوية لكن الهوية هى من تضع الدستور. مادة وزير الدفاع: نصت المادة الجديدة المتعلقة بوزير الدفاع على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور".
