صرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، أن الدستورالجديد يؤسس لدولة مدنية، ولأول مرة يتضمن دستور مضاعفة ميزانية التعليم والبحث العلمي والصحة، ويتضمن أيضا مادة تنص علي حقوق العمال والفلاحين، ولأول مرة توضع 45 مادة تنص علي إلغاء الأمية. وأضاف سلماوي، في حديث للتلفزيون المصري، أنه ان الأوان لتتحقق أحلام المصريين بإصدار دستور جديد يحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم، والأمر الأن في يد الشعب، والملايين التي خرجت في يونيو قادرة علي إقرار دستورها الجديد. وعن تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أكد سلماوي صحتها، وأن هذا الدستور يوازن بين الحقوق والواجبات والشريعة الإسلامية، وعن كلمة 'حكومتها مدنية' أوضح سلماوي أنه لن يتم أي تغيير في ديباجة الدستور، والتصويت كان بالإجماع ومتضمننا عبارة 'حكومة مدنية'، والديباجة في الدستور عظيمة جداً، وعن الحشد من الطرف الآخر للتصويت ب 'لا' لتعطيل خارطة الطريق وإشاعة الفوضي، قال إنه غير قلق من ذلك، وأن الذين خرجوا في يونيو من كل فئات الشعب وليسوا من الطبقة الغنية والمثقفة فقط، لكن هناك أيضا فئة البسطاء الذين لن يُغرر بهم مرة أخري بأي شكل كان. وأضاف سلماوي أن خارطة الطريق كانت تنص علي أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن عندما استُشعر بالميل العام للانتخابات الرئاسية أولاً، تم تعديل نص المادة الخاصة بذلك، بأن يُسمح للمشرع أن يختار أيهما أولاً، وعن رأيه الشخصي قال إنه يفضل الرئاسية أولاً.
