طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وأحد الرموز التى تواجدت وسط الجماهير المصرية فى 25 يناير و30 يونيو بالتراجع عن قرار تهميش العمال والفلاحين فى الدستور بتمثيلهم بالمجالس النيابية بنسبة 50 بالمائة وهم الذين يمثلون 80% من الشعب المصرى والا تفرط فى أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التى قادها الجيس والشعب لمواجهة الإقطاع والفساد. كما طالب رئيس الاتحاد «فى بيان له اليوم قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور» الحكومة الانتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الإجتماعية وعدم تهميش العمال والفلاحيين او القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر فى مصر.
ودعا الى عدم التفريط فى حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التى لهم ممثلين فيها لكنى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للإعتراض على هذا القرار الظالم المجحف.
وناشد ابراهيم كل الشخصيات الوطنية فى كل المجالات و النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحيين.
وأوضح أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون بأجر سوف يمارس دوره كمحامين للعمال والفلاحين وسيتمسك بحقه فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق العمال البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا فى صفوف الجماهير العمالية والفلاحية ، وقال إننا نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلى منصور لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء .
وأعرب الاتحاد عن أمله فى أن تراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطنى الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الإستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وأن يذهب الشعب المصرى بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من اجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير ونرد له الجميل .
