ارسل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رسالة استغاثه لجميع المسئولين وعلي رأسهم المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت يطلبون منهم التدخل لاستعادة ال 50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد قبل التصويت عليه ونصها كاالتالي: في الساعات القليلة القادمة حيث تشهد مصر ونحن في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اللحظات الأخيرة للانتهاء من الصياغة النهائية لدستور مصر الذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وأحد الرموز التي تواجدت وسط الجماهير المصرية في 25 يناير و30 يونيو حيث كانت ثورة الشعب المصري العظيم وفي مقدمتهم العمال والفلاحين.. إذن باقي من الزمن ساعات ويطرح الدستور للاستفتاء الشعبي والجماهيري ليكون أول ثمرة من ثمار الثورة المجيدة ولكن بدون عمال وفلاحين!!.. إنها مفارقة غريبة ومثيرة ولا تليق بلجنة شارك كل أعضاؤها في الثورة.. ولا تليق بحكومة انتقالية جاءت لتبني تشريعات دولة يحميها الشعب بعماله وفلاحيه درع الإنتاج وسيفه وهم من بنو قواعد الثورة، وأحداث المحلة الكبري وكفر الدوار وحلوان وكل المواقع العمالية شاهدة علي ذلك فلن ننسي شعارات العمال: 'عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة.. ، ومش كفاية لبسنا الخيش.. كمان غلولنا رغيف العيش.. ، ويا جمال قول لأبوك عمال مصر بيكرهوك.. ، ويا عامل مصر يا مجدع.. إعرف دورك في الوردية.. مهما هتتعب مهما هتنتج.. تعبك رايح للحرامية.. ' وغيرها من الشعارات العمالية التي رددها شعب مصر العظيم بعد ذلك في غضبه ضد الأنظمة الفاسدة التي رحلت.. ومن هنا ومن هذا المنطلق نخاطب أولا لجنة الخمسين ونقول لهم إن انسحاب 'عبد الفتاح إبراهيم' رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من لجنة الدستور ليس قرارا فرديا بل هو القرار الذي يعبر عن 25 مليون عامل بأجر في مصر يتشوقون الي تنفيذ مبادئ الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. يتشوقون الي ممثلين حقيقيين لهم في الدستور والبرلمان يجري اختيارهم بضوابط حقيقية تليق بثورة العمال والفلاحين وتضمن التمثيل الحقيقي لهم حتي لا نقع في أخطاء الماضي.. ونقول للجنة الخمسين أمامك خيارين لا ثالث لهما فالأول هو أنه بإمكانك دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما تتراجعين عن قرار تهميش 80% من الشعب المصري من الدستور، والثاني خروجك من أوسع أبواب التاريخ أيضا لأنك قمتي بالتفريط في أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التي قادها الجيش والشعب بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر في مواجهة الإقطاع والفساد.. وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تريدون أن يعود الإقطاع مرة أخري عن طريق وجود ممثلين لكل الفئات في البرلمان دون غالبية الشعب الذي ثار وخرج عن بكرة أبيه رافضا للظلم وسياسات الفقر والجوع والمرض والفساد والتهميش والمحسوبية والوساطة.. هل تريدون أن يكتب عنكم التاريخ أنكم أعداء العمال والفلاحين؟ ورسالتنا الثانية الي حكومة الدكتور الببلاوي التي جاءت بعد ثورتين لشعب عظيم ثائر ونقول لها أنه لا يليق أبدا أن يصمت الوزراء الذي يرددون كل يوم أنهم جاءوا من رحم الثورة في 25 يناير و30 يونيو بينما معظمهم الآن يكتفون برفض قرار الغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في الاجتماعات المغلقة والبيانات التي تخرج علي استحياء.. ونحن نقول لهذه الحكومة: 'أفيقوا يرحمكم الله' ولا تتكاسلوا في مواجهة جريمة كتهميش غالبية الشعب المصري من التمثيل الحقيقي في البرلمان والدستور.. نحن لا نطالبكم بأكثر من طاقاتكم، فقط نريد من هذه الحكومة الانتقالية ان تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية.. ونحن نسأل: 'هل من العدالة الاجتماعية تهميش العمال والفلاحين؟'.. وهل من العدالة الاجتماعية القضاء علي حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر في مصر.. مجرد تساؤلات.. أما رسالتنا الثالثة والتي كان من المفترض أن تكون الأولي وهي للعمال والفلاحين الذي نطالبهم بعد التفريط في حقوقهم والضغط علي كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التي لهم ممثلين فيها لكي تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلي لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض علي هذا القرار الظالم المجحف.. ورسالتنا الرابعة هي إلي كل الشخصيات الوطنية في كل المجالات وكذلك النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتي لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحين.. إننا في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم في عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون بأجر سوف نمارس دورنا كمحامين للعمال والفلاحين وسنتمسك بحقنا في الاستمرار في الدفاع عن حقوق عمالنا البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا في صفوف الجماهير العمالية والفلاحية ونستغيث بل نترجي كل صناع القرار وعلي رأسهم الرئيس المؤقت عدلي منصور لمراجعة هذا القرار الذي سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء هي ومن كتبوها.. ونحن في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر نتمني أن تراجع لجنة الخمسين نفسها في هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتي تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطني الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الاستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يذهب الشعب المصري بكامل فئاته للتصويت علي الدستور بنعم يدا واحدة من اجل هذا البلد الذي أعطانا الكثير وآن الأوان أن نرد له الجميل.. إننا إذن في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وفي نداءنا الأخير هذا نسجل للتاريخ أننا انسحبنا وحذرنا وبلغنا.. اللهم فاشهد.. فماذا أنتم فاعلون.؟! الإتحاد العام لنقابات عمال مصر
