بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمجموعة من الرسائل إلى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولجنة الخمسين، والعمال، والشخصيات الوطنية المصرية، يناشدهم جميعًا ضرورة التراجع عن قرار إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، موضحًا أن ذلك يعد تهميشًا ل 80% من الشعب المصري. وجاء نص الرسائل التي أصدرها الاتحاد مساء أمس الجمعة، كرسالة أولى للجنة الخمسين كالتالي: "نقول للجنة الخمسين أمامك خياران لا ثالث لهما فالأول هو أنه بإمكانك دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما تتراجعين عن قرار تهميش 80% من الشعب المصرى من الدستور، والثانى خروجك من أوسع أبواب التاريخ أيضًا لأنك قمت بالتفريط فى أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التى قادها الجيش والشعب بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر فى مواجهة الإقطاع والفساد.. وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تريدون أن يعود الإقطاع مرة أخرى عن طريق وجود ممثلين لكل الفئات فى البرلمان دون غالبية الشعب الذى ثار وخرج عن بكرة أبيه رافضًا للظلم وسياسات الفقر والجوع والمرض والفساد والتهميش والمحسوبية والوساطة.. هل تريدون أن يكتب عنكم التاريخ أنكم أعداء العمال والفلاحين؟". وجاءت الرسالة الثانية للاتحاد العام موجهة لحكومة الببلاوي: "رسالتنا الثانية إلى حكومة الدكتور الببلاوى التى جاءت بعد ثورتين لشعب عظيم ثائر، ونقول لها إنه لا يليق أبدًا أن يصمت الوزراء الذى يرددون كل يوم أنهم جاءوا من رحم الثورة فى 25 يناير و30 يونيو بينما معظمهم الآن يكتفون برفض قرار الغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الاجتماعات المغلقة، والبيانات التى تخرج على استحياء.. ونحن نقول لهذه الحكومة: "أفيقوا يرحمكم الله"، ولا تتكاسلوا فى مواجهة جريمة كتهميش غالبية الشعب المصرى من التمثيل الحقيقى فى البرلمان والدستور.. نحن لا نطالبكم بأكثر من طاقاتكم، فقط نريد من هذه الحكومة الانتقالية أن تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية.. ونحن نسأل: "هل من العدالة الاجتماعية تهميش العمال والفلاحين؟".. وهل من العدالة الاجتماعية القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر فى مصر.. مجرد تساؤلات..". والرسالة الثالثة جاءت موجهة للعمال والفلاحين: "أما رسالتنا الثالثة والتى كان من المفترض أن تكون الأولى وهى للعمال والفلاحين الذى نطالبهم بعد التفريط فى حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التى لهم ممثلون فيها لكى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض على هذا القرار الظالم المجحف". وجاءت الرسالة الرابعة للشخصيات الوطنية في مصر: "إلى كل الشخصيات الوطنية فى كل المجالات وكذلك النقابات المهنية والعمالية أن تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوهًا بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحون". واختتم الاتحاد بيانه موضحًا أنه يضم فى عضويته 6 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر، موضحًا أنه سوف يمارس دوره كمحام للعمال والفلاحين، متمسكًا بحقه فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق العمال البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا فى صفوف الجماهير العمالية. واستطرد بيان الاتحاد قائلاً "نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلى منصور، لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء هى ومن كتبوها". وأضاف الاتحاد أنه يتمنى أن تتراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار، وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورًا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطنى، وأن يذهب الشعب المصرى بكامل فئاته للتصويت على الدستور ب"نعم" يدًا واحدة من أجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير.
