طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وأحد الرموز التى تواجدت وسط الجماهير المصرية فى 25 يناير و30 يونيو، بالتراجع عن قرار تهميش العمال والفلاحين فى الدستور بتمثيلهم بالمجالس النيابية بنسبة 50 بالمائة، وهم الذين يمثلون 80% من الشعب المصرى، وألا تفرط فى أبرز مكتسبات ثورة يوليو 1952 التى قادها الجيس والشعب لمواجهة الإقطاع والفساد. كما طالب رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، السبت، قبل ساعات من التصويت النهائى على مواد الدستور، الحكومة الانتقالية بأن "تنفذ ما وعدت به من حماية حقوق الشعب ومن العدالة الاجتماعية وعدم تهميش العمال والفلاحين أو القضاء على حقوق ومكتسبات 25 مليون عامل بأجر فى مصر". ودعا إلى "عدم التفريط فى حقوقهم والضغط على كل المنظمات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات والجمعيات التى لهم ممثلون فيها لكى تمارس كل أشكال الضغط السلمية بإرسال المذكرات والرسائل إلى لجنة الخمسين والحكومة وكل مؤسسات الدولة للاعتراض على هذا القرار الظالم المجحف". وناشد إبراهيم كل الشخصيات الوطنية فى كل المجالات والنقابات المهنية والعمالية أن "تتحرك وترفض وتعترض حتى لا يخرج الدستور مشوها بدون دروع الإنتاج وسيوفه وهم العمال والفلاحين". وأوضح أن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليونا بأجر سوف يمارس دوره كمحامين للعمال والفلاحين وسيتمسك بحقه فى الاستمرار فى الدفاع عن حقوق العمال البسطاء ليشهد التاريخ أننا كنا ومازلنا فى صفوف الجماهير العمالية والفلاحية"، وقال: "إننا نستغيث بل نترجى كل صناع القرار وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عدلى منصور لمراجعة هذا القرار الذى سيشوه الدستور بما له من أعراض خطيرة سيكتبها التاريخ بأحرف سوداء". وأعرب الاتحاد عن أمله فى أن "تراجع لجنة الخمسين نفسها فى هذا القرار وتبحث عن مخرج عاجل حتى تمتلك مصر الحبيبة دستورا يليق بثورة الشعب وجيشه الوطنى الباسل المغوار وشرطته الوطنية ولننطلق من خلاله نحو الاستقرار والوحدة والإنتاج وبناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأن يذهب الشعب المصرى بكامل فئاته للتصويت على الدستور بنعم يدا واحدة من أجل هذا البلد الذى أعطانا الكثير ونرد له الجميل".
