«بدء تنفيذ نظام جديد لمرتبات العاملين والقيادات فى وزارة التعليم»، هذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، مضيفا أن هذا الأمر ياتى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، لافتًا إلى أن النظام الجديد يشترط صرف المرتب بالرقم القومى، على أن يتم احتساب ما يحصل عليه القيادى فى الوزارة طوال العام، بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات وتقسيمها على 12 شهرًا، وإذا ثبت حصول أى قيادة فى الوزارة على مستحقات أكثر من 42 ألف جنيه فى الشهر، وهو الحد الأقصى يتم خصمه على الفور من راتبه. أبو النصر أكد خلال تصريحه الخاص ل«الدستور الأصلي» أن أكبر راتب حصلت عليه قيادة فى الوزارة كان 35 ألف جنيه فى الشهر، وكان يتقاضاه الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم السابق، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيشمل الموظفين أيضا، حيث سيتم تعديل مرتباتهم حسب القرار، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ من أول يناير المقبل، ليحصل الموظف على إجمالى الدخل 1200 جنيه كحد أدنى، بما يشمله من حوافز وعلاوات أو مكافآت امتحانات أو غيرها.
وزير التعليم أوضح أنه لن يتساوى الموظف المستجد مع الموظف الذى قضى 5 سنوات أو أكثر فى الوزارة وله أقدمية، مضيفا أنه ستتم مراعاة الأقدمية من خلال السلم الوظيفى وتطبيقه عليه تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وهو ما سوف يطبق أيضا على المعلمين، وهو ما تدرسه وتعده حاليا وزارتا المالية والتنمية الإدارية، مشيرا إلى أن تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور يعد ميزة للجميع، خصوصا الشباب الصغير.
وزير التعليم أوضح أنه تقدم بتقرير مفصل بناء على طلب مجلس الوزراء حول أعداد المستشارين فى كل وزارة وقيمة المرتبات الشهرية التى يتقاضونها قبل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى، مشيرا إلى أنه قام بحملة تطهير للوزارة منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أنه قام بإلغاء انتداب جميع المستشارين الذين استعانت بهم وزارة غنيم السابقة، والبالغ عددهم 46 مستشارًا قانونيًّا وعامًا، وكانوا يتقاضون مرتبات بمبالغ طائلة تصل إلى 40 ألف جنيه شهريًّا، مشيرا إلى أنه تم إهدار خلال العام الماضى على مرتبات المستشارين فقط مبلغ 40 مليون جنيه، وأنه تم اختصار أعداد هؤلاء المستشارين بعدم تحمل الوزارة والدولة ميزانية تعد إهدارًا للمال العام، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بخمسة مستشارين فقط داخل ديوان عام الوزارة الحالية، بينهم ثلاثة مستشارين قانونيين، وأنه ألغى انتداب أحدهم بناء على طلبه، وهو الدكتور يحيى الدكرورى، باعتبار أن لديه تكليفات كثيرة فى مجلس الدولة.
أبو النصر أوضح أن التقرير تضمن مرتبات مستشاريه الخمسة، لافتا إلى أنهم يتقاضون مبالغ مالية هزيلة مقارنة بوزارة غنيم السابقة، والتى كان يحصل فيها المستشار الواحد على40 ألف جنيه شهريًّا، مشيرا إلى أن اختصاره لأعداد المستشارين داخل الوزارة أدى إلى توفير ما يقرب من 39 مليونًا و500 ألف جنيه للدولة سنويًّا، مشيرا إلى أن المرتبات الشهرية لكل من هؤلاء المستشارين الأربعة الذين استعان بهم داخل وزارته الحالية متباينة، موضحا أن المستشارين القانونيين المعاونين له داخل الوزارة يتقاضون مرتباتهم حسب القانون، لافتا إلى أنه بحكم القانون يأتى جواب ترشيح المستشار القانونى سواء من هيئة قضايا الدولة أو من مجلس الدولة، ومرفق معه الأجر الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنتدب منها المستشار القانونى، قائلا: «يعنى أجدع مستشار قانونى يتقاضى 12 ألف جنيه من الجهة المنتدب منها، وبحكم القانون يحصل فى الجهة المنتدب إليها (وزارة التعليم) على 60% فقط من قيمة الأجر، وهو ما نطبقه فعليا، لأنه أمر منصوص عليه فى القانون».
وزير التعليم كشف النقاب عن مرتبات مستشاريه الذين يستعين بهم حاليًّا، مؤكدًا أن اللواء نبيل عامر يتقاضى 10 آلاف جنيه، واللواء علاء عبد الغفار يتقاضى 11 ألف جنيه شهريًّا، والمستشار مصطفى حسن 6 آلاف جنيه شهريًّا، والمستشار أحمد السيسى 5 آلاف جنيه.
